سعر صرف الدولار والتلاعب به، أمرٌ بلغ حداً لا يوصف، فلا يكاد ينخفض حتى يرتفع وبالعكس، واللافت أن لا عوامل واضحة تؤدي إلى ارتفاع السعر وانخفاضه،

فيما تداعيات ذلك تمسّ كل المواطنين وقدرتهم الشرائية، فكل ما يحصل يشكّل مخالفات قانونية وفق المحامي د. عباس دبوق الذي أكد أن لا أحد يتحمّل المسؤولية والقضاء لا يتحرك إزاء هذه الجرائم،مضيفًا إنه لم يعد مقبولًا إزاء هذا التلاعب عدم تدخل القضاء.

عدم تدخل القضاء أشعر المواطن بأن القضاء مستقيل من مهامه على الرغم من ضرورة تحملّه المسؤولية حيث يعتبر دبوق أن من واجبات القضاء التحرّك من تلقاء نفسه وهو الذي بمقدوره القيام بكل الإجراءات والتحركات لقمع هذه الجرائم صونًا للأمن الإجتماعي المالي المعيشي للمواطن.

وكيف يمكن للقضاء التصدّي للمتلاعبين بأسعار الدولار، يوضح د. دبوق قائلًا "على النيابات العامة، أن تتحرك فورًا لملاحقة كلّ الذين يلعبون بلقمة عيش المواطن ولا يساهمون بتصرفاتهم بالإستقرار المالي المعيشي"، وتسآل دبوق:"لماذا لا يتحرك القضاء ويترك اللعبة برمتها لسواه؟".

الأزمات الاقتصادية والمالية ترهق كاهل المواطن ولعل أسوأها موضوع التلاعب بسعر صرف الدولار، لذا فإن المسؤولية كبيرة على عاتق القضاء والقضاة، وعليهم المبادرة إلى القيام بواجباتهم الوطنية والقانونية.