ترأس رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، الاثنين، في السرايا الحكومية، اجتماع "اللجنة الوزارية المكلفة معالجة تداعيات الأزمة المالية على سير المرفق العام" للبحث في ملف الإضراب المفتوح الذي ينفذه الموظفون والعاملون في القطاع العام.
شارك في الاجتماع: الوزراء في حكومة تصريف الأعمال التربية والتعليم العالي عباس الحلبي، العدل هنري الخوري، المالية يوسف خليل، الدولة لشؤون التنمية الإدارية نجلا رياشي، الشؤون الإجتماعية هكتور الحجار، الصناعة جورج بوشكيان، الداخلية والبلديات بسام مولوي، الصحة العامة فراس أبيض، البيئة ناصر ياسين، العمل مصطفى بيرم، والأشغال العامة والنقل علي حمية، الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، رئيسة مجلس الخدمة المدنية نسرين مشموشي، والمدير العام لوزارة المالية جورج معراوي.
في مستهل الاجتماع، قال ميقاتي: "رغم صعوبة الواقع المالي للخزينة، سعينا ولا نزال نسعى إلى توفير كل إمكانات الصمود والاستمرارية للعاملين في القطاع العام، الذين يشكلون العصب الاساسي للدولة".
أضاف: "إن الإضراب على أحقيته ومشروعيته، ليس الحل المستدام، إذ يتسبب بشل كل مفاصل الدولة ووقف الايرادات الكفيلة تحسين الأوضاع الاجتماعية وزيادة الرواتب. وبالتالي، سنبقى في الدوامة ذاتها".
وتابع: "في اجتماعنا الأخير، اتخذنا سلسلة قرارات تتناسب مع الواقع المالي والإمكانات المتاحة، وسنحاول في اجتماع اليوم مقاربة أفكار جديدة لعلنا نتوصل إلى حل مقبول من الجميع ، لكن تلبية المطالب دفعة واحدة أمر مستحيل ويتسبب بانهيار أوسع للاوضاع، ونحن لسنا في هذا الوارد".
