عقد رئيس "لجنة التربية النيابية" النائب حسن مراد لقاء في قاعة اتحاد بلديات بعلبك، مع مديري المدارس والثانويات الرسمية والخاصة، في حضور رئيس المنطقة التربوية في محافظة بعلبك الهرمل حسين عبد الساتر ورئيس الاتحاد شفيق شحادة.
واعتبر النائب مراد، أن ترؤسه لجنة التربية "هو تكليف لكي نشرع الأمور التربوية التي تستطيع ان تخدم هذا القطاع التربوي الذي للأسف ينهار بسبب الوضع الاقتصادي، فكان من الضروري أن نزور المناطق اللبنانية، وقد قمنا بزيارة 15 منطقة، وزرنا الدوائر فيها، لنسمع المشاكل الموجودة في لبنان، لأنها تختلف من منطقة إلى أخرى. ولكن أغلب المشاكل كانت متشابهة، فقررنا أن نذهب إلى المواطن، واعتبرنا ان هذا تكليف بالنسبة لنا أن نذهب كمسؤولين ونواب في لجنة التربية إلى مديري المدارس لنسمع مشاكلهم ونخفف عنهم عبء التنقل و الهموم كافة، لنجد الطريقة الأنسب لمواجهة المشاكل بالتعاون مع وزارة التربية، لكي نستمع إلى الأمور التشريعية التي يطالبون بها، والتي تريحهم نفسيا لمدة 10 سنوات أو أكثر،".
واضاف: "عندما يكون الأستاذ مرتاحا تكون التربية بخير، والجيل الجديد يعطي أقصى ما لديه، وبذلك نبني وطنا حقيقيا نحلم به جميعا، لاولادنا واحفادنا مع الأجيال القادمة، بعيدا من الخراب الذي يحدث فيه، وهذا الشيء لا يتحقق الا اذا كان المعلم مرتاحا، وإذا وفرنا للتلميذ بيئة مدرسية مريحة وهذا الأمر بحاجة لتضافر كل الجهود، وبحاجة للحكومة اللبنانية، فالقطاع التربوي هو اساس أولويات الخطط الاقتصادية".
وتابع: "يجب على الحكومة أن تضع الأولويات لدعم وزارة التربية وقطاع التربية، لنبني وطننا ونحافظ على أجياله".
وأردف مراد قائلًا: "بالنسبة للعام الدراسي القادم أنا مطمئن لانني أتابع حركة معالي الوزير الدكتور عباس حلبي وأتواصل معه، فهو يزور ويسافر الى كل البلاد لدعم القطاع التربوي، وهو متفائل انه سيكون هناك تعاون لإنقاذ هذا العام، ومن الواضح جدا أن لا أحد خارج لبنان وداخل لبنان يهمه انهيار القطاع التربوي في لبنان لذلك، سيكون هناك مساعدات لهذا القطاع وانا آمل أن تاتي هذه المساعدات وان تتغير الظروف الاقتصادية خلال السنة المقبلة وهذا سوف يؤثر ايجابيا على القطاع التربوي، وأنا متفائل بأننا سنجد صيغة مناسبة تريح المعلم".
وحول رأيه بحصة قطاع التربية والتعليم من الموازنة العامة، قال مراد: "أطلعت على مشروع الموازنة المقدم من الحكومة بشكل سريع، وللاسف لم ألحظ زيادة على موازنة وزارة التربية تلائم حقيقة الوضع الذي نعيشه. لذا نحن بانتظار رد لجنة التربية بهذا الموضوع، وأنا برأيي سوف تأخذ اللجنة بعين الاعتبار متطلبات العام الدراسي القادم، وسنقف إلى جانب الوزير وندعمه لزيادة الموازنة، لأنه لا يجوز لنا تدمير جيل، ثم نعرب عن أسفنا. نحن اليوم في ظل وضع اقتصادي صعب، فأقل شيء أن ننقذ الأجيال القادمة، ويتطلب تحقيق ذلك أن نريح الموظف ونعطيه حقه الطبيعي، لكن ما يعنيني كقطاع تربوي أولا إنقاذ المعلمين".
