عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب إبراهيم كنعان وحضور وزيري المال والعمل في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل ومصطفى بيرم لمتابعة درس مواد الموازنة،
ضمن مشروع قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2022.
وحضر النواب: علي فياض، سليم عون، فؤاد مخزومي، الان عون، علي حسن خليل، ايوب حميد، جان طالوزيان، غسان حاصباني، غازي زعيتر، راجي السعد، غادة ايوب، ياسين ياسين، جميل السيد، بلال عبدالله، مارك ضو، قاسم هاشم، فراس حمدان، امين شري، هادي ابو الحسن، ابراهيم الموسوي وفيصل الصايغ.
كما حضر: رئيسة قسم المحاسبة في وزارة العمل ريتا بجاني، المدير العام لوزارة المالية بالوكالة جورج معراوي ومدير الواردات في الوزارة لؤي الحاج شحادة.
وفي مجريات الاجتماع، استكملت لجنة المال والموازنة إقرار مواد قانون موازنة 2022 ووصلت الى المادة 127، على ان تستأنف غداً والخميس المواد العشرين المتبقية.
كما قررت اللجنة دعوة وزراء الخارجية والدفاع والعدل الى اجتماع الغد، للبتّ بمواد تتعلق بالدبلوماسيين في الخارج وخدمة العسكريين، بالإضافة إلى رسم مطلوب استحداثه لصالح صندوق تعاضد القضاة.
وعقب الجلسة، اعتبر رئيس اللجنة إبراهيم كنعان أن الحكومة استخدمت مشروع الموازنة لرمي اكثر من 100 مادة مخالفة من قبيل "فرسان" الموازنة وتخلت عن واجباتها في معالجة موضوع سعر الصرف.
ورأى كنعان أن "كل ما يكتب ويتحدث عنه بعض المسؤولين في الحكومة لا يمت الى الواقع بصلة وهو من باب التهرب من المسؤولية".
وأكد كنعان حرص اللجنة على حقوق القطاع العام ولكن "ما تضمنه مشروع الحكومة ينتهي بتحميلهم واللبنانيين فاتورة حقوقهم من خلال الضرائب والرسوم على سعر صيرفة، وهو ما نحاول معالجته بالتوازن مع الإيرادات".
