شددت تونس على التزامها بأحكام ومبادئ المقاطعة العربية للاحتلال "الإسرائيلي"، نافيةً ما تم تداوله من تقارير ومقالات إخبارية حول إجراء مبادلات تجارية بين الطرفين.
وأكدت وزارة التجارة وتنمية الصادرات التونسية في بيان اليوم الأربعاء، أن بلادها "ملتزمة بأحكام ومبادئ المقاطعة العربية في إطار الاتفاقيات ذات الصلة على مستوى جامعة الدول العربية".
ونفت ما تتداوله بعض التقارير والمواقع الإخبارية عن وجود مبادلات تجارية بين الجمهورية التونسية والكيان الصهيوني، وأوضحت أنه "تم تثبيت عدم تطبيق اتفاقية غات (GATT) إزاء "إسرائيل"، عملاً بأحكام المادة 35 من هذه الاتفاقية، وذلك منذ انضمام بلادنا إليها عام 1990".
وأشارت الوزارة إلى أنها تعمل بالتنسيق مع الهياكل المعنية على تكريس ما التزمت به تونس على المستوى الإقليمي والدولي في مجال المقاطعة.
كما أضافت:"نتبادل المعلومات والإخطارات مع جميع الهياكل بشأن السلع "الإسرائيلية"، أو السلع الأجنبية التي بها مدخلات من الكيان والتي قد تتسرب إلى السوق التونسية، كما يتم حظر التعامل مع الشركات ووسائل النقل الأجنبية التي يثبت خرقها لمبادئ وأحكام المقاطعة "لإسرائيل" بقرار من مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري".
ولفتت الوزارة، إلى أنه يتم تصدير منتوجات ذات منشأ تونسي إلى مختلف بلدان العالم ضمن آليات وصيغ التجارة الدولية، تقتنيها شركات تجارة دولية وتتولى فيما بعد إعادة تصديرها كلياً أو بصفة جزئية إلى بلدان أخرى، يحدث أن يكون من بينها "تل أبيب".
