أكد رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل أنه لا يمكن وقف الإنهيار والنهوض بالإقتصاد دون القضاء المستقل والإصلاح البنيوي ودون إجراءات فعلية،
داعياً إلى اقرار خطة تعافي جدية توزّع الخسائر بشكل عادل وتوحد سعر الصرف وتنفيذ فعلي لعودة النازحين السوريين، لأنه لا يمكن أن يقوم الإقتصاد اللبناني دون إعادة النازحين.
وخلال مؤتمر صحفي، شدّد باسيل على أن حكومةً ناقصةَ الصلاحيات وحكومةً فاقدةً لشرعية البرلمان الجديد لا يمكن أن تمارس صلاحيات رئاسة الجمهورية، معتبراً أن الفراغ لا يملأ فراغاً والفوضى الدستورية تبرر الفوضى الدستورية المقابلة. وقال في هذا الإطار: "لن نعترف بشرعية الحكومة بعد انتهاء ولاية رئاسة الجمهورية وسنعتبرها غير شرعية".
وفي موضوع انفجار مرفأ بيروت، دعا باسيل إلى "إنهاء التحقيق وإصدار القرار الظني، ووقف عملية غضّ النظر عن أمرين: تجارة الأمونيوم ومن المستفيد منها والعمل التخريبي المحتمل ومن قام فيه". وقال: "لا يجوز الاإتفاء بالتقصير الوظيفي الذي أصبح كيداً سياسياً يطال فئات سياسية محددة، وإذا وافقنا على قضاء لبناني معطل، نوافق على اللجوء إلى قضاء غير لبناني".
وأضاف باسيل: "في موضوع سرقة أموال الشعب اللبناني، سنلجأ أكثر إلى القضاء في الخارج، لأن القضاء اللبناني خائف أو متورط وبعضه مرتشٍ، وكذلك هناك رأس القضاء التمييزي هو ساكت، ووزير العدل مدعو إلى اجراء تحقيق من قبل التفتيش القضائي حول عدم إلقاء الحجوزات وعدم التعاون القضائي اللازم".
