جال وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج حسن في الضنّية، حيث التقى فاعلياتها، وعقد لقاءات مع ممثلين عن مختلف القطاعات الزراعية في المنطقة، واطلع على مشاكل القطاع الزراعي وحاجاته في الضنّية.
استهل الحاج حسن جولته بزيارة النائب جهاد الصّمد في منزله ببلدة بخعون، في حضور رئيس الهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير، مقبل ملك من مكتب رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس توفيق دبوسي، قائمقام قضاء المنية ـ الضنّية جان الخولي، رئيس إتحاد بلديات الضنية محمد سعدية، رئيسة مصلحة الزراعة في الشمال سونيا الأبيض، ومصدّرين ومزراعين ورؤساء بلديات ومخاتير وفاعليات.
وقال وزير الزراعة في كلمةٍ له: "أعتبر نفسي بين أهلي، وهذه الدار هي دار أخ وصديق نفتخر به، كطرف سياسي وكجهة وطنية وعلى الصعيد الشخصي والإنساني. هذه المنطقة محرومة مثل غيرها من بقية المناطق، وأنا أنتمي إلى منطقة محرومة هي بعلبك ـ الهرمل. أيام الرخاء لم يلتفوا إلينا، فكيف اليوم في أوقات الشدة. لكن نحن ننتمي إلى مدرسة نعتصم فيها بالأمل دائماً، وهذا الأمل يصنعه رجال وليس العكس. مررنا خلال أوقات متقطعة في البلد بأوضاع عصيبة جداً. من الحرب الأهلية إلى الإعتداءات الإسرائيلية إلى استهداف شخصيات وطنية، واستطعنا الخروج منها، رغم أنها كانت مرحلة منكوبة".
وأضاف: "أتيت إلى المنطقة لا لأستمع إلى الشكاوى، ولأسجل أنني مررت بها، بل إنني أتيت إلى أهلي وناسي وأولاد منطقتي، ما يدل أننا كلنا في قارب واحد. ففي مناطق عكار وكسروان وبعلبك ـ الهرمل يجب أن نضع أيدينا على الجرح، ليس مسموحاً أن يبقى هناك هدر صفر في المئة، الفساد كلنا ضده، لكن آلية مكافحته يجب أن تكون بعيداً عن الشعارات الرنانة. وهنا أستشهد بقول للإمام الشافعي الذي قال: متى استقام الظل والعود أعوج".
وتابع: "في السياسة، البعض يسوق أننا مقبلون على أزمة كبيرة. غير صحيح، يوجد نصوص دستورية وقانونية واضحة، ومهل دستورية على الجميع إحترامها، وأن نذهب بكل سلاسة في الإنتقال والتسمية والإختيار، حتى لا نجد أنفسنا أمام شخصية صدامية. اليوم الجميع يريد أن تكون شخصية فخامة الرئيس المقبل غير صدامية، لا لشيء إلا لأننا نعاني الأمرين، وبالتالي نحتاج إلى التهدئة والتواضع في سبيل الوطن".
المرحلة الثانية من جولة الحاج حسن في الضنية كانت في مقر إتحاد بلديات الضنية في بلدة بخعون، حيث عقد إجتماعاً موسعاً مع فاعليات المنطقة وممثلين عن المزارعين والمصدّرين ومربي النحل ورؤساء بلديات ومهتمين.
ثم ألقى الوزير كلمة أكد فيها أن "الإنماء المتوازن حق وأساسي في اتفاق الطائف، وإننا نعمل في وزارة الزراعة على هذا الأساس. فنحن نعاني اليوم من تصريف الإنتاج الزراعي في السعودية ودول الخليج، لأنّ السوق السعودي رئيسي بالنسبة لنا، ولا نريد أن نخسره وأن يكون أي سوق بديل عنه، لكن علينا في هذه المرحلة البحث عن مخارج لأزمة تصريف إنتاجنا الزراعي. لهذه الغاية طرحت فكرة شراء كمية من التفاح لصالح الجيش اللبناني والقوى الأمنية، كما طرحت فكرة شراء الهيئات المانحة كمية من التفاح لصالح النازحين السوريين، فضلا عن توجهنا نحو أسواق العراق والأردن ومصر وغيرها، لأن التصدير ضروري لإنعاش القطاع الزراعي".
ودعا إلى "ضرورة زيارة وفود سياسية وزراعية ومصدرين وتجار إلى سوريا لمعالجة كل مشاكل التصدير ورسوم الترانزيت التي تفرضها الدولة السورية، لأن أي مشاكل مع أي دولة صديقة أو شقيقة لا يمكن حلها بالحوار والتفاوض".
وحث الحاج حسن على "ضرورة إنشاء برادات لتخزين الإنتاج الزراعي بالتعاون مع القطاع الخاص، وأن تعمل هذه البرادات على الطاقة الشمسية، فهناك برامج دعم من هيئات مانحة في هذا الإطار يفترض استغلالها، مثل إنشاء برك مياه وبحيرات ومناطق تجمع مياه بالتعاون مع جهات مانحة".
واستنكر الحاج حسن ما "تتعرض له الغابات والأحراج في الضنية ولبنان من مجازر بيئية، لأنها أعمال مخجلة ومخزية، وضد الطبيعة والقوانين والشرائع، وإذا كنا مع التشحيل من أجل تأمين المواطنين حاجاتهم من الحطب للتدفئة نتيجة إرتفاع اسعار المحروقات، فإننا بالتأكيد ضد القطع الجائر، وعمليات الإبادة التي يقوم تجار حطب ومعتدون على البيئة".
ثم دار نقاش بين الوزير الحاج حسن والحضور حول مواضيع مختلفة تشمل دعم قطاع مربي النحل، والحفاظ على الغابات والأحراج في الضنية بالتعاون مع الجيش اللبناني والقوى الأمنية، وتفعيل مركز الإرشاد الزراعي في الضنية، ومعالجة مشاكل الأدوية والأسمدة والزراعية المزورة والمنتهية الصلاحية.
أما المحطة الثالثة والأخيرة في زيارة الوزير الحاج حسن إلى الضنية فتمثلت في زيارته إلى المنطقة الزراعية في منطقة جرد النجاص وجبال الأربعين في بلدة بقاعصفرين، حيث تفقدها واطلع على حاجات ومشاكل العاملين فيها.
