أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، أنه يعمل على "تشكيل حكومة كاملة الصلاحيات تتولى في حال حصول شغور رئاسي بعد 31 تشرين الأول/أكتوبر المقبل صلاحيات الرئيس كاملة"، معتبراً أن لبنان يحتاج الى إصلاح سياسي وسيادي وبنيوي.
وجاء كلام الرئيس عون خلال استقباله قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، وفداً من سفراء الاتحاد الأوروبي برئاسة السفير رالف طراف، وبحضور وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هيكتور الحجار، والمستشارين رفيق شلالا وأسامة خشاب وريمون طربيه، حيث تم البحث في الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الراهنة في البلاد.
وأعرب طراف عن قلقه تجاه الوضع الراهن في لبنان، متطرّقاً إلى تخلف لبنان عن تسديد ديونه السيادية وتقديم الحكومة خطة التعافي المالي، وتنفيذ التدابير الضرورية لحلّ الوضع الراهن.
واعتبر السفير أنّ "القرارات المتخذة والتدابير المنفذة ليست كافية، وهو ما تدل عليه توقعات اجمالي الناتج المحلي والدين العام والتراجع الكبير لليرة اللبنانية نتيجة التضخم المفرط وخسارة القدرة الشرائية لغالبية اللبنانيين وتضاؤل قدرة الشركات على العمل بشكل طبيعي".
وشدد على "ضرورة الاهتمام أكثر بإعادة بناء المساحة الاقتصادية والمالية والنقدية في لبنان كخطوة أولى لوضع الاقتصاد من جديد على مسار التعافي، حيث أن صندوق النقد الدولي لديه الخبرة والأدوات المناسبة ويمكن ان يكون شريكاً في إعادة بناء هذه المساحة".
وأضاف:" ليس هناك من حل أفضل من صندوق النقد الدولي"، داعياً إلى الالتزام بما وقعته الحكومة اللبنانية مع الصندوق.
من جهتها أعربت السفيرة الفرنسية آن غريو عن استعداد الاتحاد الأوروبي لمساعدة لبنان، "إلا أننا في المقابل يجب أن نكون قادرين على اقناع الجهات المعنية بالتزام السلطات اللبنانية بالإصلاحات المطلوبة، والعمل على اعتماد برنامج خاص بصندوق النقد الدولي الذي يمثل الخيار الوحيد الذي سيسمح بإعادة ضخ الأموال في المؤسسات اللبنانية ويشكل مؤشر ثقة".
ورأت غريو أنه من الضروري أن تكون هناك حكومة كاملة الصلاحيات إلى جانب المجلس النيابي وضرورة احترام الاستحقاقات الدستورية وفي مقدمها الاستحقاق الرئاسي"، معبرة عن "الخشية من أن يؤدي عدم احترام مواعيد الاستحقاقات إلى مفاقمة الأزمات والانقسامات في البلاد".
من جانبه عدّد الرئيس عون أسباب الأزمة اللبنانية،" كتأثر لبنان بالحرب السورية التي أدت الى إغلاق جميع معابره إلى العالم العربي وهو الامتداد الحيوي لاقتصاده، فضلاً عن الأزمة المالية الاقتصادية التي بدأت مطلع العام 2018 وكانت لها جذورها السابقة من فساد وارتكاب الأخطاء في إدارة المال في المصرف المركزي، بالإضافة الى المظاهرات التي شهدتها المناطق اللبنانية في العام 2019، وصولاً الى تأثير جائحة كورونا وكارثة انفجار مرفأ بيروت وانعكاساتها على الاقتصاد اللبناني ككل".
وشدد على أن "لبنان يحتاج اليوم الى إصلاح سياسي وسيادي بالإضافة الى تغييرات بنيوية في النظام الذي لا بد من تعزيزه واصلاحه".
وأوضح الرئيس عون أنه يعمل على "تشكيل حكومة كاملة الصلاحيات، تتولى في حال حصول شغور رئاسي بعد 31 تشرين الأول المقبل، صلاحيات الرئيس كاملة".
ولفت إلى النداء الذي وجهه إلى "السلطة القضائية التي تواجه صعوبات في عملها"، متحدثاً عن "العرقلة في مسار التحقيق في انفجار مرفأ بيروت والتحقيق في مسؤولية مصرف لبنان في الإدارة النقدية الراهنة، علماً أن التدقيق المالي الجنائي في حسابات مصرف لبنان مستمر على أمل أن يقدم التقرير الأول في نهاية شهر أيلول/سبتمبر الجاري".
وتحدث الوزير الحجار، عارضاً لما تحقق في برنامج "أمان" وتعذُّر استكمال البطاقة التمويلية لعدم حصول الوزارة على التمويل اللازم" بحجج عديدة وكثيرة أدى إلى حرمان عدد كبير من العائلات اللبنانية منها.
كما تناول ملف النزوح السوري والعبء الكبير الذي يتحمله لبنان جراء هذا النزوح اجتماعياً واقتصادياً ومالياً.
