رأت نقابة أصحاب المستشفيات في لبنان، في بيان، أنه "لم يعد خافياً على أحد من المسؤولين الصعوبات المالية التي تمر بها المستشفيات بسبب ما آلت اليه أوضاع الدولة والجهات الضامنة من عجز مالي،
باتت معه تأمين التغطية الصحية للمواطنين مهمة مستحيلة".
وأشارت إلى ان "المستشفيات حرصت طوال هذا الوقت بالرغم من جميع الصعاب على تحييد مرضى غسيل الكلى عن اي انعكاسات لهذه الازمة لما لهم من خصوصية، لا سيما حاجتهم الى معالجة لفترات تمتد لسنوات عديدة وبوتيرة ثلاثة جلسات اسبوعية".
وأعلنت النقابة أن الأمور قد وصلت اليوم الى حدود لم يعد بمقدور المستشفيات الاستمرار في تقديم الخدمة في ظل تأخر الجهات الضامنة عن تسديد مستحقات المستشفيات ومنها غسيل الكلى لفترة تتجاوز احيانا السنة الكاملة، في وقت تسدد المستشفيات مصاريفها كافة من ادوية ومستلزمات طبية وغير طبية ومازوت واجور موظفين وصيانة معدات نقداً وضمن فترة تسديد لا تتعدى شهراً واحداً في افضل الحالات".
ولفتت إلى أن "هذا الوضع ادى الى هجرة اطباء امراض الكلي من جهة، وعجز المستشفيات من قبول مرضى اضافيين من جهة اخرى".
وأضافت النقابة في بيانها: "لقد طلبنا، وتفهم معالي وزير الصحة وسعى الى ان يتم دفع فواتير غسيل الكلى شهريا بمعزل عن بقية الفواتير لبقية المرضى، الا ان مساعيه لم تصل الى النتيجة التي كنا نأمل بها لصعوبات ادارية تتطلب تعاون كافة المعنيين من جهات ضامنة ووزارة المال وهو الامر الذي ما زال غير متوافر".
وأشارت النقابة إلى أن "تكاليف 4500 مريض غسيل كلى تبلغ سنوياً الف مليار ليرة لبنانية، وفي ظل التأخر الحاصل حالياً والذي يتجاوز احيانا مدة سنة، فان المستشفيات عاجزة عن تأمين هذه السيولة المطلوبة وبالتالي لا يمكن باي شكل الاستمرار على هذا المنوال".
وختمت نقابة أصحاب المستشفيات بيانها بالقول: "اننا نتوجه الى جميع المسؤولين في الجهات الضامنة كافة لمؤازرة وزير الصحة في مساعيه، والا فان المستشفيات سوف تضطر مكرهة الى تحميل مريض الكلى جزءاً من المصاريف، وهو امر كنا نعتبره خطاً احمراً لا يمكن تجاوزه، ولكن وصلنا الى وضع مستحيل الاستمرار به ونأمل بايجاد الحل المتمثل بتسديد فواتير مرضى غسيل الكلى شهرياً وفق آلية واضحة وعملية مستدامة وان يكون بامكان المستشفيات تسييلها نقداً بواسطة المصارف وذلك قبل 1/11/2022 كي لا نقع جميعنا في المحظور".
