أيامٌ عَشرة تفصلُ عن انتهاءِ ولاية رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وتدخل بعدها البلادُ في مرحلةِ الفراغ الرئاسي وما له من تبعات على المستويات كافة،
يأتي ذلك في وقت لم يصل العاملون على خط التأليف إلى تشكيل حكومة جديدة، نتيجة التباينات القائمة والخلافات حول التركيبة الحكومية وتوزيع الوزارات والحقائب. فما هي أهمية تأليف الحكومة في ظل الفراغ في سدة الرئاسة، وأيُّ مسؤوليات تتحملُها؟
في هذا الإطار، يرى الكاتب والمحلل السياسي الدكتور وسيم بزي أن ما هو جارٍ حالياًَ هو تقطيعٌ للوقت باتجاه لحظة خروج الرئيس ميشال عون من بعبدا، وبالتالي لا تُشكّل الحكومة الجديدة، ما سيدفع البلد باتجاه مجموعة من التداعيات الدستورية والشعبية والسياسية والطائفية، لا يتحمّلها طابع البلد، ومن هنا العودة إلى الجهود الحثيثة التي يبذلها حزب الله واللواء عباس إبراهيم لمحاولة معالجة ظواهر الخلاف.
ويضيف بزي إنّ ظواهر الخلاف هذه هي التي تحول دون تأليف الحكومة، ويُضاف إليها عوامل أخرى انعكست بشكل مباشر على مسار التأليف، حيث العنوان الأول هو أزمة الثقة في البرلمان، لأن رئيس الحكومة غير قادر على التسليم بالذهاب إلى شراكة متجدّدة مع الوزير جبران باسيل و"التيار الوطني الحر" بموضوع الأسماء والتغييرات، أمّا العقدة الأخرى فتتمثّل بمسألة الأسماء، لا سيما أن هناك مجموعة من الوزارات التي يجب أن تتغيّر. وبناء عليه يُطرح السؤال عن كيفية انعكاس هذا التغيير على التوازنات السياسية في الحكومة.
مخاطرُ حقيقيةٌ يُنذر بها الفراغُ الحكومي في مرحلة ما بعد الفراغ الرئاسي ما لم يسارع المعنيون بعملية التأليف إلى الاستفادة من الفترة القصيرة المتبقية من عمر الرئاسة، وإلا فإن سياسةَ المراوغة والمماطلة التي تتحكم بهذا الملف ستُدخل البلاد حتماً في فوضى دستورية واجتماعية، لطالما حذّر منها الحريصون على المؤسسات الدستورية في لبنان.
