سنوات طِوال استغرقها ملف المفاوضات حول ترسيم الحدود للمنطقة البحرية الاقتصادية الخالصة مع فلسطين المحتلة. مفاوضاتٌ بدأت فعلياً عام 2010 بعد أن كانت مسبوقة بمفاوضاتٍ لبنانية مع قبرص عام 2007.
إثنا عشر عاماً استمرت فيها المهلة الزمنية للمفاوضات بوساطةٍ أميركية، قادها أولاً المبعوث فريدريك هوف، وتولاها عن الجانب اللبناني رئيس مجلس النواب نبيه بري، وبعد جولاتٍ مكّوكية بين لبنان وكيان العدو توصّل إلى طرح يقوم على تقاسم المنطقة الواقعة ما بين الخطين الأول الذي يتمسك به العدو، وخط 23 الذي اعتمده لبنان بمعدّل 55 % للبنان، و45% للعدو "الإسرائيلي"، ورسم خطاً أطلق عليه "خط هوف" وهو يفصل بين المنطقتين.
هذا العرض رُفض على اعتبار أن المساحة الكاملة هي من حق لبنان وتوقفت المفاوضات في عام 2014، واستمرت متوقفة في فترة الشغور الرئاسي حتى العام 2016.
عام 2018، أي بعد انتخاب الرئيس العماد ميشال عون، شرع لبنان في التنقيب عن النفط والغاز قبالة سواحله، وقام في شهر شباط بتوقيع عقد مع ائتلاف شركات دولية هي "توتال" الفرنسية و"إيني" الإيطالية و"نوفاتيك" الروسية للتنقيب عن النفط والغاز في البلوكين 4 و9 بمياهه الإقليمية، وبما أن البلوك رقم 9 يقع ضمن المساحة المتنازع عليها مع العدو، فقد اعتبر الأخير أنّ خطوة لبنان هذه "استفزازية".
في الشهر نفسه، تحركت المفاوضات مجدداً، ولكن بصيغةٍ جديدة، من خلال إيجادٍ إطارٍ للتفاوض غير المباشر بين لبنان والعدو "الإسرائيلي" بوساطةٍ أميركية عبر مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد ساترفيلد الذي أعاد اقتراحات "هوف" وهو ما رفضه لبنان مجدداً.
وفي أيلول من العام 2019، جرى تعيين ديفيد شينكر، حيث أعلن الرئيس بري في الأول من تشرين الأول 2020 التوصل إلى "اتفاق إطار" لإطلاق المفاوضات برعاية الأمم المتحدة ووساطة الولايات المتحدة.
في العاشر من آب عام 2021، جرى تعيين مستشار أمن الطاقة بوزارة الخارجية الأميركية عاموس هوكشتاين وسيطاً جديداً، إلا أن المفاوضات تحركت فعلياً منذ بداية حزيران عام 2022، إثر وصول سفينة استخراج وتخزين الغاز على مقربة من حقل "كاريش"، تمهيداً لبدء استخراج الغاز منه لصالح "إسرائيل"، وفي الرابع عشر من تموز أعلنت الرئاسة اللبنانية تقديم ردٍّ على مقترح واشنطن بشأن الترسيم، يتضمن أحقية لبنان باسترجاع حقل "قانا" النفطي كاملاً.
وفي الثاني من تموز، أعلن حزب الله إطلاق ثلاث طائرات مسيّرة غير مسلحة باتجاه المنطقة المتنازع عليها مع الكيان الصهيوني عند حقل "كاريش" للقيام بـمهام استطلاعية، وبعد ذلك بأيام حذّر الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله من اندلاع حرب في حال لم يحصل لبنان على حقوقه، مشيراً إلى أن الحزب قادر على منع العدو من استخراج الغاز من كاريش وما بعد كاريش، وهو تحذيرٌ أجبر الإدارة الأميركية على الالتزام بتسهيل المفاوضات والإسراع بها، وفي الخامس من تشرين الأول تسلم هوكشتاين الرد اللبناني على الترسيم. وبعد إدخالات تعديلات، أعلن رئيس الجمهورية في الثالث عشر من الشهر نفسه موافقة لبنان على الصيغة النهائية لترسيم الحدود البحرية مع كيان العدو.
