استنكرت وزارة الخارجية اليمنية بشدة بيان مجلس الأمن الأخير بشأن اليمن ومحاولة التلاعب في التعامل مع حقائق الأحداث واعتماد ازدواجية المعايير.
وأشارت الخارجية اليمنية إلى أنَّ صنعاء اتخذت خطوات رسمية معلنة بتوضيح موقفها للعالم بأنها لن تسمح بنهب ثروات الشعب اليمني في إطار حدود اليمن المعترف بها دوليًا.
وبيَّنت أنَّ صنعاء اضطلعت بمسؤوليتها التي كفلها الدستور اليمني والقانون الدولي في الدفاع عن سيادة البلاد والحفاظ على مصالح وثروات الشعب من أي نهب أو تجاوزات.
ودعت وزارة الخارجية مجلس الأمن إلى فهم طبيعة الرسالة التحذيرية التي نفذتها القوات المسلحة في سياقها الصحيح دون أي تأويل.
وأكَّدت الخارجية اليمنية أنَّ عملية الضبة لم تكن رسالة عدوانية أو هجومية في مسار الملاحة الدولية وإنما كانت رسالة تحذيرية داخل المياه الإقليمية لردع من ينهبون ثروات اليمن.
وشدَّدت على أنَّ الخيارات مفتوحة لنطاق أوسع من الإجراءات الصارمة تجاه من يفكر بمحاولة تكرار عمليات نهب الثروات الطبيعية من الأراضي والموانئ اليمنية كافة.
ورأت وزارة الخارجية أنَّه يجب أن تترافق مساعي المبعوث الأممي مع خطوات جادة لإنهاء العدوان ورفع الحصار الشامل واتخاذ الخطوات التنفيذية لصرف مرتبات كافة موظفي الدولة دون استثناء.
كذلك، دعت مجلس الأمن لتقصي حقائق الأمور وعدم الانجرار لاستخدامه كمجلس لمصالح دول محددة ونافذة.
وحثّت الخارجية اليمينة مجلس الأمن على العمل لإصدار قرار جديد مُلزم يهيئ المناخ للبدء في مفاوضات تسوية سياسية وصولاً إلى سلام شامل يحافظ على وحدة واستقرار اليمن.
