رأى المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم أن ملف النازحين السوريين ملف وطني عربي دولي، مؤكداً أن "إعادتهم إلى أرضهم واجب قومي علينا أن نؤديه بالسرعة الممكنة، كي لا يخسروا أرضهم ويُمحى تاريخهم".
ورأى اللواء إبراهيم في مقابلة صحفية خاصة أن "اللامبالاة العربية في معالجة الملف السوري، والقرار الدولي الذي يرفض عودة النازحين إلى سوريا، وإطالة إقامة العائلات السورية في لبنان واندماجهم في المجتمعات التي تستضيفهم، كلها عوامل ستؤدي إلى بقائهم على أرض لبنان كأمر واقع أولا والخشية من توطينهم لاحقًا، وهذا يعني أننا نشهد على عملية تجهيز قنبلة ستنفجر لاحقًا في لبنان، ولن يدفع أحد ثمن ارتداداتها وشظاياها سوى الشعبين اللبناني والسوري".
من جهة ثانية، حذّر اللواء إبراهيم من خطورة استمرار الفراغ الرئاسي في لبنان، قائلاً: "أخطر ما في استمرار خلو سدة الرئاسة، هو العجز الداخلي عن إيجاد الحلول والمخارج، والأشد خطورة هو التطلع إلى الخارج والرهان على حدث إقليمي، ينسحب داخليًا ويؤدي إلى تغيير الأوضاع وقلبها رأسًا على عقب، على الرغم من معرفة الجميع خطورة مثل هذا الأمر وتداعياته على لبنان، أيّا كان مصدر هذا الحدث ونوعه".
وكشف اللواء إبراهيم أن "هناك تطمينات خارجية تصل إلى حد القرار بأنه ممنوع أخذ لبنان إلى توترات وفوضى أمنية، ونحن نكابد المستحيلات لمنع تحوّل أي فوضى متنقلة إلى فوضى أمنية".
ولفت إلى أن "خلو سدة الرئاسة زاد الأعباء على الأمن العام، إلا أننا وبإرادة صلبة مصممون على إمرار هذه المرحلة من خلال مسك الوضع الأمني بكل مفاصله، وتحصين السلم الأهلي والاستقرار، وإعلاء منطق الحوار".
