في الجلسة الحاديةَ عشرةَ للجان المشتركة الخاصة بالكابيتال كونترول، أمرٌ واقع فرض نفسه على النواب فجرى تعديل الاستثناءات المطلوبة في مشروع القانون،
وفق ما أعلن نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب، لافتاً إلى أنه جرى حصر التّحويلات إلى الخارج بالأمور المتعلّقة بالطّبابة الخارجيّة وبالطلّاب الّذين يدرسون في الخارج، مشيراً إلى أن الجلسات المقبلة ستكون بعد الأعياد.
وقال بوصعب: "متفقون على أنه يجب أن يكون هناك سقفٌ معيّن للسحوبات، لكنه لم يُحدّد بعد في النصّ، أما صلاحيات اللجنة، فهناك ما يحتاج فيها إلى موافقة مجلس الوزراء"، مضيفاً: "نعمل لأن تكون الرقابة قويّة ومشدّدة على آلية الصرف"، لافتاً إلى ربط استثناءات معيّنة بالسحوبات، كما هو الحال في ملف الطبابة، فيما البحث في الأرقام ما زال جارياً.
في السياق عينه، تقدّم عضو كتلة "اللّقاء الدّيمقراطي" النّائب بلال عبدالله باقتراح قانون معجّل مكرّر، يرمي إلى فرض رسم على المؤسّسات غير المصرفيّة الّتي تقوم بعمليّات التّحاويل النّقديّة.
من جهة ثانية، تقدم نواب من "تكتل لبنان القوي" باقتراح تأليف لجنة تحقيق برلمانية بموضوع الجرائم التي ارتكبها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وتمنّع القضاء اللبناني عن الادعاء عليه رغم الدعاوى المرفوعة بحقه في أكثر من دولة أجنبية وبموضوع التحويلات المالية إلى خارج لبنان.
