للمرة الثانية يُضطر الرئيس نبيه بري إلى إلغاء الحوار بعد رفض بعض الكتل النيابية المشارَكة، فيما الجلسات لانتخاب الرئيس لا تفضي إلا إلى استمرار الشغور،
ورفضُ الحوار منطلقٌ من حسابات خاطئة، وفق ما يرى عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب محمد خواجة، لافتاً إلى أن البعض محكوم بحساباته الشخصية التي لا تمتّ بصِلة إلى مصالح اللبنانيين في ظل الظروف الراهنة الصعبة، وهذا البعض هو أكثر من يعرف أن رفض الحوار يعني أن لا انتخاب لرئيس الجمهورية، وقد برهنت الجلسات الانتخابية التسعة أن تركيبة المجلس النيابي وتوازناته لا تتيح لأي فريق إيصال مرشّحه بمفرده إلى موقع الرئاسة.
لانتخاب رئيس للجمهورية، يقف النواب أمام خيارين بحسب النائب خواجة، الأول هو الاستمرار في حال الشغور والثاني يقوم على الحوار والتواصل والتفاهم على شخص الرئيس. ويلفت خواجة إلى أن انتخاب رئيس الجمهورية له معبران، الأول هو النصاب الدستوري المطلوب توافره في كلّ الجلسات بمعدّل 86 نائباً، والآخر هو الأغلبية المطلقة التي يُعمل بها في الجلسة الثانية بمعدّل 65 نائباً، وهذان المعبران لم يُستوفيا في جلسات انتخاب الرئيس السابقة.
الكلّ يعلم أن البلد يعيش في ظروف معقّدة وفي ظل أزمات مستعصية، وإذا كان رئيس الجمهورية المقبل لا يحمل العصا السحرية إلا أنه قد يكون مفتاح الحل لانتظام الحياة الدستورية والسياسية للبحث عن حلول لكل الأزمات.
