غابت الاهتماماتُ السياسيةُ عن واجهةِ الاهتمام المحلي، وفرضت القضايا الماليةُ والمعيشيةُ نفسَها على الساحة اللبنانية نتيجةَ الارتفاع اللامحدود لسعر صرف الدولار وتدني العملة الوطنية الى حدودها الدنيا،
وما لذلك من انعكاسات كبيرة على القيمة الشرائية للمواطنين، وفي الاطار رفع العديد من القطاعات الصوت عالياً للتحذير من انفلات الوضع بعد فقدان سلع اساسية من الاسواق المحلية لا سيما الدواء وارتفاع اسعار سلع أخرى.
وفي ظل الفراغ القائم في المؤسسات الدستورية والشغور في سدة الرئاسة الأولى، تستغل المنظومة التي تتحكم بأمر الدولار في لبنان الواقعَ الراهن على حساب لقمة العيش والدواء وغيرِها من حاجيات المواطنين، وعليه بات انتخابُ رئيس الجمهورية وتأليفُ حكومة جديدة، وتفعيلُ الأجهزةِ الرقابية من الأولويات المطلقة التي تستوجب البدءَ بها مع انطلاق العام الجديد.
صحيفة "البناء" نقلت عن مصادر نيابية متابعة للملفات المالية قولها إن الطلب على الدولار أكثرُ من العرض، وهناك غياب للأدوات النقدية للتخفيف من الكتلة النقدية بالعملة اللبنانية، كاشفة أن المصرف المركزي يعمد إلى زيادة الطبع لتلبية إنفاق الحكومة، لا سيما سلفة الكهرباء، إذ إن الحكومة لم تحصل على إيرادات كافية، فقبل الأزمة كانت الكتلة النقدية بالليرة 9 آلاف مليار أما الآن فأصبحت 74 الف مليار ليرة، مشيرة الى أن الموازنة العامة لهذا العام تضمنت إيرادات وهمية لا يمكن تحقيقها.
