ما دخل صندوق النقد الدولي على دولة إلا وجعلها أسيرة مطرقة الديون التي لا تبقي ولا تذر.
الهدف المعلن دائماً هو انتشال تلك الدول من أزماتها الاقتصادية، بينما المتحقق على أرض الواقع أزمات طاحنة وديون متراكمة وبلد منهك إقتصادياً.
هذا الواقع ينطبق على العديد من الدول، في مقدمتها لبنان والعراق وليس آخرهما مصر التي أغرقها الصندوق الدولي بالقروض والمشروطية، هذا ما يشرحه لإذاعة النور الخبير الاقتصادي المصري عبد الخالق فاروق، الذي يعتبر أن بعض مطالب صندوق النقد الدولي تتفق مع ميول بعض جماعات المصالح داخل مصر من رجال المال والأعمال، مشيراً إلى أن ثمة تلاقياً بالمصالح مثل تغيير أو خفض عمدي لسعر صرف العملة المحلية (الجنيه المصري) مقارنةً بالدولار، لما يحققه ذلك من مصالح لرجال المال والاعمال الذين يستحوذون على كميات من العملة الأجنبية.
ونظرًا إلى الأهمية القصوى التي تمثلها قناة السويس بوصفها المرفق الحيوي الأهم، فإن المخطط بحسب فاروق يهدف إلى خصخصتها تمهيداً لبيعها من خلال إنشاء صندوق خاص بها، حيث يشير إلى أن الخطة الموضوعة هي أن تمتلك هيئة قناة السويس قصوراً وشركات وأراضٍ ضخمة على ضفتي المجرى الملاحي لقناة السويس، وبالتالي يتم بيع هذه الأصول أو الحصول على جزء من إيرادات القناة، ما يعتبره فاروق "تلاعبًا بمخالفة القوانين".
هذه المساعي لخصخصة قناة السويس وسلخ العديد من المرافق الحيوية عن سيطرة الدولة المصرية، سبقها العديد من الخطوات والاجراءات بإيعاز من صندوق النقد الدولي نفسه، تمثلت بخصخصة اثنين وستين نشاطاً اقتصادياً، بما فيها الحدائق العامة تمهيداً لبيعها إلى مستثمرين عرب وأجانب، وكلها خطوات تصبّ في خانة وضع اليد على السياسات الاقتصادية المصرية وجرّها إلى الخراب.
