متجاوزاً كل الهبات التي قد تنتشل البلاد من العتمة الشاملة، وافق مجلس الوزراء على حلّ مؤقت لملف الكهرباء الشائك من خلال سلفةٍ بقيمة 62 مليون دولار، مع رفض كل المبلغ المطروح من قبل وزير الطاقة الذي تغيّب مع آخرين عن جلسة الحكومة.
وإثر الجلسة التي استمرت حوالى ثلاث ساعات، أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الموافقة على السلفة المتعلقة بالشحنة الأولى من الفيول، ولفت إلى تعاون الجميع فيها مؤكداً عدم الرغبة بالذهاب إلى سجالات.
وأضاف:" طلبنا من معالي وزير الطاقة أن يقوم بالمفاوضة مع الشركة المُورّدة بأي غرامات لاحقة بحيث لا تدفعها الخزينة اللبنانية بل أن يدفعها المورد، كما وتم إعطاء 54 مليون دولار لموضوع الصيانة والتشغيل".
وأشار ميقاتي إلى أن المواضيع الأخرى المطلوبة (بحدود 300 مليون دولار) بقيت معلّقة بقرار لجنة وزارية ستجتمع حتى تطّلع دورياً من مؤسسة كهرباء لبنان بكل ما يلزم لإبقاء هذا التشغيل موجود، "وهذه التقارير إذا أفادت بتخفيف التعديات وسير التحصيل كما يجب فسيتم تمويل الاعتمادات الأخرى".
كما أعلن عن جلسة سيحدد موعدها لاحقاً، لمناقشة مواضيع حيوية معيشية أخرى.
الجلسة التي حضرها الوزيران أمين سلام ووليد نصار من خارج المتوقع، كشف عقبها وزير العمل مصطفى بيرم عن تحفظ وزيري حزب الله على موضوع عدم القبول بالهبة الإيرانية.
مدير عام مؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك الذي حضر بناء على طلبٍ من ميقاتي تناول مسألة الجباية ، لافتاً إلى أن هناك ركائز يستند إليها هذا الموضوع: "تحويل الدولار من مصرف لبنان، وتأمين التمويل للتكلفة التشغيلية ( 600 مليون دولار مقابل 8- 10 ساعات) وتأمين المؤازة الأمنية الفعالة، ضمن خطة لإزالة التعديات ثم تزويده بالكهرباء، فمن يدفع هو الذي يأخذ كهرباء".
الوزير نصار لفت إلى أنّه لم يحضر لتأمين النصاب بل لمناقشة أمور الناس، وأنّ حضوره للتعبير عن رأيه ولن يسبّب أي خلاف مع رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل.
بدوره، وزير الإقتصاد رأى أنّ البلاد في حالة طوارئ غير معلنة رسمياً، متمنياً حلّ الشغور الرئاسي بأسرع وقت.
