استحوذ الملف القضائي على ما عداه من قضايا على الساحة المحلية في أعقاب قرارات المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار وما حملت من انعكاسات على عمل القضاء.
وفي هذا الإطار، يعقد مجلس القضاء الأعلى برئاسة القاضي سهيل عبود جلسة له عند الواحدة من ظهر اليوم لمناقشة الخطوات الأخيرة التي اتخذها المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، وأشارت مصادر إعلامية إلى أن عدداً من القضاة سيصرّون خلال الإجتماع على مطلب تعيين قاض للتحقيق مع البيطار بناء على ادعاء عويدات، وإلا فالتوجّه إلى التصعيد.
مصادر قضائية رفيعة المستوى قالت لصحيفة "اللواء" إن اجتماع مجلس القضاء الأعلى اليوم قائم، وهو اجتماع دوري أسبوعي، وأمامه جدول أعمال من بنود عدّة، بينها قرارات القاضي بيطار والتطورات التي تلته، وأوضحت أن ما جرى في الجسم القضائي مؤسف وهو من باب أولي يستدعي عقد جلسة لمجلس القضاء للنظر في كل هذه التطورات.
المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات قرر اخلاء سبيل الموقوفين في قضية انفجار المرفأ بعد أقلّ من ثمانٍ وأربعين ساعة من إعلان البيطار إستئناف عمله من دون بتّ الدعاوى المرفوعة ضدّه منذ ثلاثة عشر شهراً، وادعائه على مسؤولين جُدد، أبرزهم عويدات نفسه، وعلى الفور إمتثلت الضابطة العدلية لأوامر عويدات وأخلت سبيل سبعة عشر موقوفاً في القضية، من بينهم مدير عام الجمارك بدري ضاهر.
وادّعى عويدات على البيطار بتهمة التّمرد على القضاء واغتصاب السلطة، وأصدر قرار منع سفر بحقّه مستدعياً إياه للمثول أمامه اليوم، فيما أعلن البيطار في المقابل رفضه قرارات عويدات واستمراره في التحقيق في ملف انفجار المرفأ إلى حين صدور القرار الإتهامي.
