عاد "قانون قيصر" إلى الواجهة بعد الزلزال الذي ضرب سوريا أمس، فالقانون يُعتبر تجلياً لسياسة العقوبات القصوى الذي تنتهجها الإدارة الأميركية في حصارها على الشعب السوري، ومن ضمنها منع الإغاثة.
أُقرّ "قانون قيصر" في الكونغرس الأميركي نهاية العام 2019 تحت مسمى "قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا لعام 2019"، بعدما بدأ العمل عليه في العام 2014، وقد اتُّفق على إدراج مشروع القانون ضمن موازنة الدفاع الأميركي للسنة المالية 2020، متحولاً إلى جزء من "قانون إقرار الدفاع الوطني الأميركي".
1- ما هي المجالات والقطاعات التي يشملها قانون قيصر؟
يفرض القانون المذكور عقوبات جديدة على أي شخص أو جهة تتعامل مع الحكومة السورية أو توفّر لها التمويل وفي مجالات عدة من بينها:
1- من بينها مشاريع البناء والهندسة
2- صناعة الطاقة
3- قطاع النقل الجوي
ووبالتالي فإن هناك 3 قطاعات اقتصادية أساسية تحت تهديد العقوبات الأميركية:
أولها: التجارة الخارجية من خلال منع توريد ما تحتاج إليه مؤسسات الحكومة السورية من تجهيزات وقطع تبديل وسلع غير غذائية.
ثانيها: الاستثمار المحلي أو الأجنبي المشترك أو الداعم للحكومة ولا سيما في مجالات البناء والهندسة والطاقة وتوسيع إنتاج الحكومة السورية المحلي للغاز الطبيعي والبتروليوم ومشتقاته.
وثالثها: القطاعات المتعلقة بالتمويل والذي يشمل القروض والمساعدات والحوالات المالية التي تتوجه نحو مؤسسات حكومية أو تتم من خلالها.
2- من هم الأفراد والجهات التي يعاقبها "القانون"؟
في نص القانون، ستُفرض عقوبات على أيّ شركة عالمية أو فرد يستثمر في قطاعَي الطاقة أو الطيران، وكل مَن يزوّد الخطوط الجويّة السورية بقطع غيار وصيانة، إضافة إلى كل من يقدِّم ديوناً إلى الدولة السورية.
كما يشمل من يوفِّر عن علم سلعاً أو خدمات مهمة مرتبطة بتشغيل الطائرات التي تستخدم لأغراض عسكرية في سوريا لمصلحة أو نيابة عن الحكومة لأي شخص أجنبي يعمل أو يقدّم عن علم، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، خدمات بناء أو هندسية مهمّة إلى الحكومة السورية.
