لم يكن ما يسمى ب"قانون قيصر" عام 2020 هو الأول من نوعه الذي تفرضه الولايات المتحدة على الشعب السوري بل كان هناك حصار وعدد من القوانين أبرزها "قانون بولتون" الذي شمل أيضاً إجراءات عقابية اقتصادية ثم أُرفق ذلك بجملة من القرارات والقوانين عام 2011
لكن الأقسى والاخطر هو "قانون قيصر"، فكيف انعكس هذا القانون على حياة المواطنين السوريين على المستويات كافة يشرح لإذاعة النور الخبير الاقتصادي السوري دكتور شادي أحمد، موضحا ان القانون عاقب البنك المركزي على التحويلات المالية وبالتالي لم يعد بالامكان استيراد الدواء والغذاء عن طريق القنوات الرسمية بعد تجميد نظام "سويفت " للتحويل المالي الذي لم يعد متاحا .
واشار احمد الى ان "سوريا لديها فاتورة استيراد تترواح بين 5 الى 6 مليار دولار منها حوالي 2.7 مليار دولار للمشتقات النفطية بعد ان حرم الاحتلال الاميركي المسيطر على منابع النفط السوريين من 120 الف برميل يوميا من الحقول في المنطقة الشرقية، ما ادى الى تفاقم مشكلة الطاقة وتوفر البنزين والمازوت ما انعكس ارتفعا على الاسعار وبالتالي استنزاف الاحتياطي النقدي وتقلصه وارتفاع اعداد البطالة في البلاد ".
ويؤكد أحمد تأثّر القطاعين الصحي والدوائي بسبب هذا القانون بشكل كبير، ويضيف :" الواقع الصحي والطبي اصبح يعاني بشكل كبير حيث حرم هذا القانون القطاع الطبي من دخول المواد المخدرة التي تدخل في صناع الكثير من الادوية"
إذا هي حرب ضد سوريا وإن تعددت أشكالها أو تغيرت أساليبها، سياسية، أمنية، اقتصادية ومالية تتمثل بما يسمى "قانون قيصر" الأميركي الذي لا يهدف فقط لزيادة الحصار على الشعب السوري إنما لمعاقبة كل أصدقاء دمشق والمتعاونين معها، ليبقى السؤال من الذي جعل اميركا وصية و متسلّطة على الشعوب وخياراتها.
