أعلنت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أنّ خبراء المنظمة يعتقدون أنّ "شرعية العقوبات الأميركية ضد إيران مشكوك فيها بموجب القانون الدولي، كما هي الحال بشأن شرعية تطبيقها خارج الحدود الإقليمية".
وأضافت المفوضية، في بيان، أنّ إيران "حُرمت من إمدادات الأدوية من شركة الأدوية السويسرية نوفارتيس، ومن مكوّنات الأدوية الرئيسة التي تنتجها شركة روكيت فيريرز الفرنسية".
وبحسب بيان المفوضية، فإنّ "العقوبات على إيران ازدادت بصورة مفرطة بعد عام 2018، عندما أعادت الولايات المتحدة تفعيل سياسة العقوبات ضد طهران، وهو ما أثّر في استيراد الأدوية المهمة للمرضى الإيرانيين، وهذا ينتهك حقوقهم في العلاج".
وأشارت المفوضية إلى أن "الاستثناءات الإنسانية للإمدادات الطبية الواردة في قواعد العقوبات الأميركية معقدة وغير واضحة".
وشكّلت العقوبات على قطاع الصحة في إيران مشكلة إنسانية كبرى في بداية أزمة وباء "كوفيد-19" عام 2020، بحيث مُنعت إيران من استيراد المعدات التي تحتاج إليها في علاج المصابين، فضلاً عن التضييق على وصول اللقاحات إلى البلاد، لكنّ طهران استفادت بصورة أساسية من اللقاحات الروسية والصينية، قبل تطويرها لقاحاً محلياً.
وكانت الولايات المتحدة فرضت، منذ أسبوعين، قيوداً جديدة على الصادرات من 7 كيانات إيرانية بزعم دعم هذه الكيانات للصناعات العسكرية الروسية.
وتفرض واشنطن عقوبات على إيران منذ عقود، على خلفية الخلاف السياسي مع طهران بشأن قضايا محلية وإقليمية ودولية، أبرزها سياسات إيران الاستقلالية ومناصرتها للقضية الفلسطينية وعداؤها لكيان الاحتلال الإسرائيلي، بينما تتخذ غالباً برنامج إيران النووي السلمي ذريعةً لذلك، بالإضافة إلى مخاوف بشأن احتمال وجود برنامج نووي عسكري، على الرغم من خضوع البرنامج النووي الإيراني لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
