مصير الجلسة التشريعية لا يزال ضبابياً وهو أقرب إلى عدم الانعقاد، هذا ما أشارت إليه مصادر متابعة لإذاعة النور، وردّت الأمر إلى أن "التيار الوطني الحر" كان أعلن أنه لن يشارك في الجلسة،
بالإضافة إلى إعلان جزء كبير عدم المشاركة، وتحديداً من الكتل النيابية المسيحية، فيما هناك بنود ضرورية على جدول الأعمال منها الكابيتال كونترول والتمديد لقادة الأجهزة الأمنية، وتحديداً المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم الذي تنتهي ولايته في الأيام الأولى من آذار المقبل.
وفي الإطار، تشير المصادر المتابعة لإذاعة النور إلى أنه بسبب المقاطعة الواسعة لنواب مسيحيين للجلسة المرتقبة، فإنها ستكون موضع تشكيك بميثاقيتها، وبالتالي على الأغلب لن تنعقد، ولما كانت هناك ضرورة للتمديد للواء إبراهيم من خارج المجلس، تشدد المصادر على وجود دراسات قانونية تتيح ذلك نتيجة الظروف القاهرة، ويمكن للجهة المعنية المختصة القيام بذلك.
وهنا تلفت المصادر إلى أن دراسة أُعدّت وقدّمت إلى هذه الجهة ويجري دراستها للنظر في ما إذا كانت تصلح لإبقاء اللواء ابراهيم في منصبه، وهذا الأمر يحتاج إلى بضعة أيام لدراسته حتى يتبيّن الخيط الأبيض من الأسود.
