زلزال السادس من شباط في تركيا وما خلفه من دمار هائل وأعداد ضحايا تزداد كل دقيقة، لم يحل دون فتح معركة الرئاسة مبكرا،
معركةٌ فجرها اقتراحُ السلطة تأجيل موعد الانتخابات، في مقابل رفض المعارضة هذا الاقتراح ،بحسب أستاذ التاريخ والعلاقات الدوليّة في الجامعة اللبنانيّة الدكتور جمال واكيم، الذي يلفت الى انه في ظل المؤشرات الاقتصادية التركية السلبية وتآكل شعبية اردوغان، فاقم الزلزال من هذه التحديات، ومن هنا جاءت المطالبات بتأجيل الانتخابات الرئاسية من قبل انصار الرئيس التركي، في المقابل تعتبر المعارضة ان هذه فرصة لها للاطاحة باردوغان بعد عقدين من تبوءه السلطة في تركيا .
المعركة السياسية الآخذة بالتفاقم ، تُضاف وفق واكيم إلى النقاش بشأن من يتحمل المسؤولية عن النتائج الكارثية للزلزال، ويوضح ان المعارضة تقوم بإلقاء اللوم على المقاولين الداعمين لحزب العدالة والتنمية بينما الحزب شن حملة لإلقاء القبض على مقاولين لم يلتزموا بمعايير السلامة اثناء البناء في منطقة معروف انها معرضة للزلزال .
ويرى واكيم ان فصائل المعارضة تحاول تحميل السلطة مسؤولية ما حصل في ظل تقليص ميزانية هيئة ادارة الكوارث التركية، في مقابل زيادتها لموازنة هيئة الارشاد الديني وهذا ما تعول عليه احزاب المعارضة وعلى رأسهم زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال اوغلو .
وماذا عن التداعيات الاقتصادية في بلد يعاني أصلا من أزمة اقتصادية خانقة، يجيب واكيم :" الخسائر تقدر بعشرات مليارات الدولارات وهي تصيب قطاع رئيسي وهو قطاع المقاولات والبناء وقطاع السياحة .
من الآن وحتى موعد الانتخابات الرئاسية المقررة في الثامن عشر من حزيران المقبل ، فإن تركيا التي أصابها دمار هائل هو الأكبر في تاريخها، معرضة لهزات ارتدادية تتراوح بين سيناريوهات التأجيل أو إجراء الانتخابات في موعدها مع ما يستتبعه ذلك من دفع أثمان .
