أعلنت المديرية العامة للأمن العام, في بيان، إستحداث شعبة لدى دائرة أمن عام مطار بيروت الدولي, حيث "يتواجد في لبنان عدد من الرعايا العرب والأجانب خالفوا نظام الإقامة،
ويرغبون بالمغادرة (عمل، زيارة ، سياحة، مرور ...)، ما يوجب إستحصالهم على تسوية وضع قبل مغادرتهم".
وأضافت المديرية العامة للأمن العام: "تم إستحداث شعبة في دائرة أمن عام مطار رفيق الحريري تعنى بتسويات المغادرة"، لافتة إلى أن التسويات تشمل الحالات التالية:
-كافة إقامات العمل على أنواعها وفئاتها، شرط حيازة الإقامة الأصلية وإجازة عمل أو براءة ذمة صالحة صادرة عن وزارة العمل، بإستثناء إقامة الفنانين.
-كافة الإقامات لغير العمل شرط حيازة الإقامة الإصلية (مصرفية، دراسية، مجاملة، دبلوماسية، موظف سفارة أو مستخدم لديها).
- الداخلون بموجب سمات تلقائية أو قنصلية وذلك بمجرد تجاوز المهلة الممنوحة على الجواز حتى لو كانت ضمن الفترة التي يحق لهم بإجراء تسوية مباشرة على المطار.
-حاملو سمات العودة.
-مرافقو العائلات اللبنانية المقيمة في الخارج ورعايا دول مجلس التعاون الخليجي.
-السوريون والفلسطينيون اللاجئون في سوريا وفقاً للتعليمات المعمول بها على أن يستوفى منهم بدل خدمات مأجورة".
وتابعت المديرية في بيانها: "يتم تنفيذ تسوية السفر للرعايا العرب والاجانب المخالفين لنظام الإقامة, بعد التأكد من استيفاء الشروط المطلوبة, حيث يتقدم صاحب العلاقة من شعبة التسويات في المطار مصطحباً معه جواز سفره، الإقامة الأصلية التي يحملها وتذكرة السفر المنوي المغادرة بموجبها مع نسخ عنها، بالإضافة الى براءة ذمة صادرة عن وزارة العمل في الحالات التي يتوجب فيها ذلك, و توشح جوازات سفرهم بخاتم تسوية بعد ان يتم استيفاء الرسوم المتوجبة على اصحاب العلاقة. يستمر العمل بالآلية الحالية للتقدم بمهلة للسفر لدى المراكز الإقليمية دون إستيفاء بدل خدمات".
