فجأة وبسحر ساحر اتخذ حاكم مصرف لبنان قراراً برفع سعر صيرفة إلى السبعين ألفاً، قرار جاء بعدما كان الدولار في السوق السوداء تجاوز التسعين ألفاً،

مستنداً بذلك إلى الصلاحيات الممنوحة له في قانون النقد والتسليف، وليست هذه هي المرة الأولى التي يعمد فيها الحاكم إلى التدخل في السوق وفق هذه الآلية، فرفع سعر صيرفة تمّ تدريجياً، فكيف يمكن قراءة هذه السياسة المعتمدة من قبله، سؤال طرحته إذاعة النور على الباحث الاقتصادي زياد ناصر الدين، وأجاب مؤكداً أن ما حصل هو جزء من تغذية المضاربين وإعادة رشوة الناس، جازماً بأنّها ليست بحلول تعطي نتيجة حقيقيّة،وتسآل ناصرالدين:"لماذا يتمّ طباعة العملة بهذه الطريقة الكبيرة؟"،مشيراً إلى أن ذلك هو المغذّي لارتفاع الدولار وأننا سنصل إلى مرحلة صعبة جداً، ويصبح المتحكّم هو المضارب وليس المصرف المركزي.

سياسة البنك المركزي لا تخلو من المضاربة والعشوائية، وهي ستنعكس بطبيعة الحال على الموظفين الذين يتقاضون رواتبهم وفق منصة صيرفة بحسب ناصر الدين، حيث يعتبر أن رواتب الموظفين توزّع على سعر 45 ألفاً، أمّا فواتير الكهرباء والتلفون فتُحتسب على سعر 70 ألف،وأشار الى أنّ هذا القرار ذهب إلى السوق السوداء من أجل الحدّ من ارتفاع سعر الدولار،ولكن بهذه العملية فقد أعطى المُضارب مجالاً أكثر،وأضاف ناصرالدين إنه كلّما تتقدم منصة "صيرفة" كلّما نجد بأن الدولار يتقدّم بنفس النسبة أيضاً.

كلّ التّجارب السّابقة أثبتت عدم نجاح خطوات المصرف المركزيّ، وبالتالي هي إجراءات موضعيّة فيما القرارات الحقيقيّة يجب أن تنطلق من العلاج التقني بدءاً بالموازنة.