رأى رئيس دائرة التسجيل في هيئة إدارة السير والآليات والمركبات وليد درويش أن "تعيين كل مِن محافظ بيروت القاضي مروان عبود رئيسًا للهيئة، والعقيد في قوى الأمن الداخلي علي طه رئيساً لمصلحة تسجيل السيارات بالتكليف، يُعدّ تضحية منهما
تلبية للواجب الملقى على عاتقيهما لتسيير هذا المرفق الحيوي"، لافتا إلى أنه "بعد المباشرة بمهامهما، تبيّن لهما وجود عقبات تعترض إعادة الانتظام إلى العمل".
وفي حديث صحافي، أوضح درويش أن "عدم استفادة مستخدمي الهيئة من تقاضي مستحقاتهم وبدلات النقل والمنح الإنتاجية- أسوة بباقي الموظّفين في الإدارات العامة- حالت دون حضورهم إلى العمل حتى ليومين أو ثلاثة أسبوعيًا"، وقال: "كان لا بدّ من وضع هذه المسألة المُلحّة على رأس سلّم الأولويات تأمينًا للمستحقات المذكورة من خلال تكليف مراقب عقد النفقات ومحتسب. بيد أن هذه العملية، كما بات معلومًا، تمرّ بمراحل متعدّدة وتستغرق وقتاً طويلاً".
وذكر درويش أن هناك حركة داخل مكاتب النافعة في الدكوانة بعد مطالبة كل من أصحاب المعاملات أو من يمثّلهم أو من كان موكلاً بتخليصها، كذلك معقّبي المعاملات ووكلاء جمعية مستوردي السيارات وأصحاب المعارض، بإنجاز بعض معاملاتهم العالقة، ونتكلّم هنا عن المعاملات الموجودة في الأقسام والتي قطعت مرحلة الكشف عليها، وأصبحت جاهزة بعد التصديق على توقيع البائع والشاري على إنجازها.
هذا إضافة إلى رخص السير كي يتسنّى لأصحابها استخدام مركباتهم، دون أن ننسى معاملات السيارات الجديدة المملوكة من شركات والتي لا تحتاج إلى كشف أو تصديق عقود من قِبَل الأقسام المعنية، كون الشركة مسؤولة عن مندرجات العقد. والأمر سيّان بالنسبة للسيارات العائدة إلى البعثات الدبلوماسية العاملة في لبنان وباصات النقل المشترك التابعة لوزارة الأشغال العامة والنقل.
ناهيك بتجديد رخص السوق وإعطاء الإفادات المطلوبة لغرض إبرازها في الخارج وتسليمها للناجحين في امتحان السوق الذين لم يتمكنوا من الحضور واستلام رخصهم من شركة "إنكربت".
وحول إمكانية عودة الموظّفين الذين تمّ إخلاء سبيلهم إلى العمل، أكد درويش أن "على القضاء أن يرسل إحالة إلى وزارة الداخلية والبلديات عمّن أُخلي سبيلهم، وتُبلَّغ إلى هيئة إدارة السير للاطلاع عليها. وبعدها يُبتّ بأمر عودتهم لممارسة عملهم وفقاً لمضمون الإحالة".
أما في ما خصّ إلحاق موظّفين من باقي الإدارات ليحلّوا محلّ زملائهم الموقوفين، أشار إلى تعذّر ذلك راهنًا كون القرار يعود إلى مجلس الوزراء ومجلس الخدمة المدنية.
