رأى رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر أن "حالة موظفي القطاع العام بالإضافة الى الجهاز العسكري كارثية، فبغضون 3 أشهر فقدوا حوالى 80 % من قيمة رواتبهم بفعل الارتفاع المتواصل في سعر صرف صيرفة"

الأسمر: المعالجات المقترحة لرواتب القطاعين العام والخاص لم تعد تجدي نفعًا

مشيرًا الى أن "سعر صيرفة مرجح للارتفاع الى 90 ألف ليرة، وبالتالي ستفقد رواتب القطاع العام 50 في المئة من قيمتها شهريًا".

وفي حديث صحافي، شدد الأسمر على أن "المعالجات من خارج وضع حدّ لإنهيار الليرة، لن تقود الى اي نتيجة لأن الانهيار يتسارع ويتفاقم يوميًا".

وقال: "كان هناك اتجاه لتطبيق المعالجات التي لا تفي بالغرض لكنها تساهم نوعًا ما بتحفيز الموظفين، مثل إعطاء بين 300 الى 800 ألف ليرة يوميا مقابل الحضور الإنتاجي بحدّ ادنى 4 أيام، بالاضافة الى إعطاء ما يعادل 5 ليترات بنزين يوميًا، وضم المساعدة الاجتماعية التي تمّ إقرارها الى أساس الراتب، على أن تسدد القيمة الإجمالية للراتب بالدولار على صيرفة"، لافتاً الى أنه "تمّ رفع الدولار الجمركي الى 45 ألف ليرة لتمويل تلك الزيادات في رواتب القطاع العام، إلا انه لغاية اليوم لم تسدد تلك الزيادات، وقد كُلفت لجنة لدراستها من المفترض أن تجتمع هذا الأسبوع للبت بها، علمًا أنه عندما تمت المطالبة بتلك الزيادات، كان سعر صرف الدولار 60 ألف ليرة!".

وأكد الأسمر أن "المعالجات المقترحة لرواتب القطاع العام وحتّى الخاص، لم تعد تجدي نفعًا، لأنها زيادات تمنح بالليرة، لذلك اقترحنا على رئيس الحكومة ووزير المال إيجاد حلّ قانوني لربط الرواتب بتطور سعر صرف الدولار، لأن لا إمكانية لدولرتها".

وطالب بإقرار مجلس الوزراء هذا الأسبوع المراسيم الأربعة المتعلّقة بالقطاع الخاص والتي ترفع الحد الأدنى وتزيد المنح المدرسية والتعويضات العائلية بـ3 أضعاف وتحدد بدل النقل بـ125 ألف ليرة يوميًا، رغم أن تلك الزيادات أيضًا فقدت قيمتها كونه اتُّفق عليها في كانون الاول ولم تقرّ مراسيمها لغاية اليوم".