حذَّرت لجنة المتابعة لـ"القوى الوطنية والإسلامية" في فلسطين المحتلة من اتفاق رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير "الأمن القومي" المتطرف إيتمار بن غفير على
تشكيل مليشيا جديدة من منظمات وقوى الإرهاب المنظم تحت عنوان "الحرس الوطني" كأداة قمع جديدة ضد شعبنا الفلسطيني.
وقالت اللجنة في بيان: "يجب التصدي لما يُسمى مليشيات الحرس الوطني الصهيوني، مما يتطلب مواجهتها بكل الوسائل المتاحة شعبيًا وسياسيًا وكفاحياً، واعتبارها هدفاً مشروعاً، وعلى رأس أولويات وأهداف قوى المقاومة والشباب الثائر كونها منظمة تعلن صراحةً عن أهدافها الإرهابية تجاه قرانا ومدننا ومخيماتنا".
ودعت "القوى الوطنية والإسلامية والمجموعات الشبابية والتجمعات الشعبية" لـ"تشكيل لجان الحماية والحراسة الليلية لحماية مدننا وقرانا ومخيماتنا من اعتداءات وهجمات هذه المليشيات الإرهابية".
وطالبت لجنة المتابعة، السلطة الفلسطينية بتحمل مسؤولياتها تجاه المدن والقرى والمخيمات، والتصدي لممارسات هذه المليشيات الإرهابية، وتمكين الشعب الفلسطيني من الدفاع عن وجوده وهويته وأبنائه أمام الهجمات الإرهابية لتلك الميلشيات من المستوطنين المتطرفين.
وحثت الشعب الفلسطيني في الداخل المحتل على اليقظة التامة، ورفع مستوى الاستعداد كونهم هدفًا لهذه الميلشيات، وتشكيل لجان الحماية المجتمعية والشعبية لحراسة المدن والقرى.
كما دعت الجاليات الفلسطينية وحركة المقاطعة الدولية لملاحقة هذه المليشيات وقادتها ومنتسبيها في كل مكان حول العالم.
وأكدت ضرورة توجه الفلسطينيين أفرادًا ومؤسسات حقوقية ووطنية لرفع القضايا أمام محكمة الجنايات الدولية ومحكمة لاهاي لملاحقة مجرمي الحرب والمنتسبين لهذه الميلشيات الإرهابية.
وطالبت لجنة المتابعة، بالضغط على الدول العربية بتقديم طلبات عاجلة لانعقاد جلسة للجمعية العامة أو مجلس الأمن الدولي، لإدانة تشكيل هذه الميلشيات الإرهابية.
كما طالبت، الأمم المتحدة ومحكمة الجنايات الدولية بتحمل مسؤولياتها، وإدراج هذه الميلشيات على قائمة الإرهاب، وملاحقة قادتها ومنتسبيها أمام المحاكم الدولية.
والإثنين الماضي، كشف حزب "القوة اليهودية" الذي يرأسه وزير "الأمن القومي" المتطرف إيتمار بن غفير أن الأخير اتفق مع رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو على تأجيل التشريعات القضائية مقابل التصديق على إنشاء ما يسمى "الحرس الوطني" خلال جلسة الحكومة المقبلة يوم الأحد.
وجرى الحديث إسرائيليًا عن الحاجة لمثل هذه القوة خلال المواجهات في "المدن المختلطة" بالداخل المحتل أثناء معركة "سيف القدس" (أيار/مايو 2021)، في ظل عجز شرطة الاحتلال و"حرس الحدود" عن السيطرة على الأحداث.
