أكدت وزارة الخارجية والمغتربين السورية في بيانٍ لها أن اتفاق المجلس الأوروبي والبرلمان الأوروبي على اعتماد ما سمي "أداة مكافحة الإكراه فى مجال التجارة" يُبرز مجددًا الازدواجية الفاضحة فى المعايير التى ينتهجها الاتحاد الأوروبي.
وأضاف البيان أن "الاتحاد الاوروبي يعاقب دولاً يزعم أنها تفرض تدابير قسرية على دول أخرى فى حين أنه هو ذاته يفرض تدابير قسرية لاشرعية على عدد من الدول النامية، من بينها سوريا، الأمر الذى تسبب بمعاناة ملايين المدنيين وعرقلة جهود الدول المستهدفة لتلبية احتياجات شعوبها وتحقيق أهداف التنمية المستدامة والرفاه والازدهار".
وطالبت دمشق الاتحاد الأوروبي "باعتماد سياسة أكثر اتزاناً وانسجاماً مع مبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة وصكوك حقوق الإنسان والرفع الفوري والكامل وغير المشروط للتدابير القسرية أحادية الجانب اللاشرعية، ووقف سياسات العقاب الجماعي بحق شعوب الدول المستهدفة".
يُذكر أن الاتحاد الأوروبي وافق اليوم على استحداث أداة «مكافحة الإكراه الاقتصادي» الدفاعية الجديدة، التي تسمح له بالانتقام من الدول التي تستخدم إجراءات عقابية مثل الحظر الذي تفرضه الصين على الواردات الليتوانية بسبب علاقتها مع تايوان، وذلك في أحدث سلسلة من الإجراءات الأحادية التي اتخذتها بروكسل مؤخرًا بعد إعلان الصين «خصمًا منهجيًّا» في عام 2019.
