دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى جلسة تشريعية عامة في تمام الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الثلاثاء الواقع في الثامن عشر من نيسان لمناقشة المشاريع والإقتراحات المدرجة على جدول الأعمال.
الرئيس بري ترأس بعد ظهر اليوم إجتماعاً لهيئة مكتب مجلس النواب، وبحث في جدول أعمال الجلسة التشريعيّة الثلاثاء المقبل.
وإثر الجلسة أشار بو صعب الى ان الجلسة التشريعيّة ستكون لموضوع الإنتخابات البلديّة بامتياز على أن يجري دمج قوانين التمديد، على أن تُترك الأمور للحكومة لإجراء الإنتخابات البلديّة والإختياريّة في الوقت المناسب.
واوضح بوصعب أنّ "القانون المقترَح عن البلديّات ليس تمديدًا، بل لمصلحة المواطن وتحاشيًا للفراغ"، واضاف : "أنّنا لا نريد فراغًا في المجالس البلديّة، وعندما ترى الحكومة الوقت مناسبًا فلتُجرَ الانتخابات البلدية والاختيارية".
وعن توجّه بعض القوى السّياسيّة إلى الطّعن بالجلسة، لفت بو صعب إلى أنّه "يحقّ لأيّ فريق الاعتراض أو الطّعن وفق القوانين والأطر الدّستوريّة. لكنّ الجلسة التّشريعيّة هي لتشريع الضّرورة، وكانت تتمّ سابقًا في ظلّ غياب رئيس للجمهوريّة، ومعظم الكتل الرّافضة لها اليوم، كانت تحضر الجلسات حينها. أمّا إذا كان الموضوع في إطار تسجيل موقف بالسّياسة، فهو يتعارض مع المواقف السّابقة".
