تعقد عند الحادية عشرة من صباح اليوم جلسة تشريعية في المجلس النيابي وعلى جدول اعمالهه خمسة بنود ثلاثة تتعلق بتعديل قانون الشراء العام وإرجاء تطبيقه،
أما الإقتراحان المعجلان الأخريان فهما يتعلقان بتمديد ولاية المجالس البلدية والإختيارية، واحد مقدم من نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب ويدعو إلى التمديد لمدة أربعة أشهر فقط، أما الثاني فيدعو إلى التمديد حتى نهاية أيار العام 2024 وهو مقدم من النائبين جهاد الصمد وسجيع عطية،
وفي الاطار، صدر عن مكتب وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي البيان التالي: "طالعنا أحد النواب بإدعاءات زائفة ناسباً الى وزير الداخلية انه صرّح في المجلس النيابي بعدم قدرته إجراء الانتخابات البلدية والإختيارية".
وقال البيان ان "وزارة الداخلية التي أثبتت جهوزيتها وقدرتها على إجراء الانتخابات النيابية في موعدها على عكس ما كانت نوايا البعض حينها، قادرة تماماً على إجراء الإنتخابات البلدية والإختيارية لوجستياً وإدارياً متى تأمَّنَ التمويلُ اللازم، مؤكداً ضرورة احترام المهل والمواعيد الدستورية انتظاماً لعمل المؤسسات وأهمية إعطاء اللبنانيين فرصة للتعبير عن آرائهم بكل شفافية.
وفي سياق متصل، ومع انعقاد جلسة الحكومة بعد ظهر اليوم دعت الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة إلى اعتصام في ساحة رياض الصلح عند الثانية من بعد الظهر للضغط باتجاه تحقيق المطالب بالتزامن مع انعقاد جلسة الحكومة.
كما دعت روابط القطاع العام الى المشاركة في تحرك اليوم ترسيخا لمبادئ العدالة والمساواة وطالبت باقرار حد أدنى مرحلي يوازي ثلاثمئة وخمسة وعشرين دولارا على الاقل.
تجمع الموظفين في القطاع العام في لبنان وتجمع المعلمين الديموقراطيين في لبنان دعا جميع الموظفين والاساتذة والمعلمين والطلاب واهاليهم الى المشاركة الفاعلة في الحراك النقابي الواسع بالتزامن مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء.
