أصدر قاضي التحقيق في المحكمة الإبتدائية في تونس، الخميس، مذكرة إيداع بالسجن ضد رئيس حركة "النهضة" راشد الغنوشي.
وأكدت محامية الغنوشي أن حاكم التحقيق في المحكمة الإبتدائية في تونس قرر إصدار بطاقة إيداع بحقه.
وأضافت في منشور لها على فايسيوك أن عملية التوقيف جرت بعد جلسة تحقيق دامت أكثر من تسع ساعات بين استنطاق ومرافعات.
وذكر منشور على حساب الغنوشي في تويتر أن قاضي التحقيق اتخذ قراراً بتوجيه تهمة التآمر على أمن الدولة والتي يمكن أن تصل عقوباتها إلى الإعدام.
واعتبرت وزارة الخارجية التونسية في بيان لها أن التصريحات الخارجية بشأن توقيف رئيس حركة "النهضة" راشد الغنوشي تدخل مرفوض في الشأن الداخلي للبلاد.
وأكّد البيان أن قوانين البلاد سارية على جميع المتقاضين على حد سواء ومن دون تمييز مع توفير الضمانات اللاّزمة كافة وأن العدالة تمارس برصانة من دون تأثر بمَوجة التعليقات غير المقبولة.
بيان الخارجية التونسية جاء بعد سلسلة مواقف دولية، من بينها لوزارة الخارجيّة الأميريكية التي نددت بتوقيفات طالت معارضين في تونس بينهم الغنوشي، واصفة الأمر بأنه "تصعيد مقلق" على حد تعبيرها.
وفي نفس السياق، قال الإتّحاد الأوروبي في بيان "نتابع بقلق بالغ سلسلة التطوّرات الأخيرة في تونس وتوقيف راشد الغنوشي والمعلومات حول غلق مقارّ الحزب".
من جهتها، شدّدت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية آن كلير لوجاندر على أنّ توقيف الغنوشي "يأتي في إطار موجة اعتقالات مثيرة للقلق"، مشيرة إلى أن باريس متمسكة بحرّية التعبير واحترام سيادة القانون.
ويأتي إيقاف الغنوشي على خلفية تصريحات قال فيها إن "هناك إعاقة فكرية وإيديولوجية في تونس تؤسّس للحرب الأهلية".
