يقول العرب بأنهم قد أعادوا سوريا إلى جامعة الدول العربية، ويقول السوريون بأن العرب قد عادوا إلى سوريا ولم يزد وزراء الخارجية العرب في اجتماعهم الاستثنائي الذي عقدوه في القاهره وبتبنيهم القرار ٨٩١٤ على أن صححوا خطيئة ارتكبوها قبل أكثر من عقد من الزمن.
لكن هذا السجال بقي حبيس الجلسات الصغيرة، لم يشأ أحد أن يظهره إلا همساً على قاعدة رابح _ رابح التي أنتجتها هذه العودة كما يقول الخبير العسكري والإستراتيجي اللواء الدكتور حسن حسن لإذاعة النور، الذي يعتبر أنه إذا كان هناك رؤية جدّية للانطلاق بثقة نحو المستقبل، فيجب الأخذ بالحسبان أن لسوريا خصوصيتها وأن لها فضل في أي إنجاز ينعكس إيجاباً على المنطقة، لافتاً إلى أن سوريا أيضاً تأخذ بالحسبان أن للدول العربية خصوصيتها وعلاقاتها حيث لا يمكن الحديث عن محددات تعامل أي دولة بدولة أخرى، فلكل دولة بحسب حسن محدداتها والدولة السورية تراعي ذلك شرط أن يبقى تحت الثوابت.
الاجتماع الوزاري العربي شدد على وحدة وسيادة سوريا ونبذ الإرهاب وهي مطالب طالما نادى السوريون بها.
أما الدوافع للأطراف لعودة سوريا فيمكن لها أن تلتقي على منفعة عامة كما يقول الكاتب والباحث في العلاقات الدولية محمد نادر العمري لإذاعة النور، حيث يشير إلى وجود مجموعة من الدوافع يسميها "حاجة الضرورة للطرفين" بالإضافة إلى المتغيرات الإقليمية والدولية التي بدأت تنعكس حتى على مستوى العلاقات العربية-العربية.
ويشدد العمري على أن فشل مشروع الإرهاب والاستثمار فيه بشكل أساس، دفع العديد من الدول العربية للتنسيق مع سوريا، إضافة إلى أنه في الملف الأمني والحدود حاجة سوريا في هذا التوقيت هو إلى تدعيم موقفها بالإطار التفاوضي مع الجانب التركي برعاية روسية وفي ظل عودة العلاقات العربية-السورية.
العودة السورية إلى الجامعة العربية يمكن لها أن تنظم علاقة سوريا بالعرب عبر قنوات رسمية تحدد المسار وتضع الأهداف كما يمكن أن تعيد التوازن ولو نسبياً للعلاقات العربية العربية، والأهم أن العرب الذين ساهموا في حصار سوريا اقتصادياً قد أسقطوا بالأيدي المرتفعة للموافقة على عودتها للجامعة العربية كل مسوغ أخلاقي أو قانوني لإبقاء هذا الحصار، وهنا يجب أن تتظهر المفاعيل الأولى لقرار وزراء الخارجية العرب، حتى يمكن الإجابة على جدلية السؤال: من عاد إلى الآخر، سوريا أم العرب؟.
