اشار رئيس لجنة المال والموازنة النيابيّة النائب إبراهيم كنعان، عقب انعقاد جلسة اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجنة المذكورة "كنت قد وعدت في الجلسة السابقة أن نصل في هذه الجلسة إلى المراحل النهائية لإقرار قانون إنشاء الصندوق السيادي للنفط والغاز

كنعان: مصرّون على المعايير الدولية للصندوق السيادي

مع أهميته في هذه المرحلة وكل المراحل، لأن هذه الثروة الطبيعية للبنان باقية للأجيال المقبلة، ما يتطلّب إدارة حياديّة مستقلّة لا تعيدنا إلى ما شهدناه في السنوات السابقة".

وأضاف: "النقاش اليوم، كان حول الفصل الأخير المتعلّق بالمرجعية التي سوف تشرف على هذا الصندوق، وما هي الشروط والمواصفات لاختيار الأشخاص الذين سيتولّون الإدارة، ويتمتعون بالمهنية ضمن مواصفات محددة".

وأشار كنعان إلى أنَّ "اللجنة أكَّدت مواصفات الحياديّة والاستقلاليّة وسنوات الخبرة بالقضايا المالية والاقتصادية والاستثمارية والاستعانة بمؤسسة دوليّة يختارها مجلس الوزراء، تُعنى بالتوظيف، وتؤمّن الإمكانات والخيارات والاقتراحات للتعيين، وفقًا للمعايير الدوليّة".

وبيَّن أنَّه "كانت هناك أربعة اقتراحات لمرجعية الصندوق، منها الاقتراح الذي ينشىء مجلسًا أعلى للصندوق للإشراف عليه، ويشرف رئيس الجمهورية على أعماله، ويتضمن كذلك من ضمن تكوينه رئيس الحكومة ووزراء المال والاقتصاد ومدراء عامين. في مقابل اقتراحات أخرى تعطي المرجعية لمجلس الوزراء. ونحن نعمل خلال أيام للوصول إلى مقترح مشترك، وإنشاء وحدات في المصرف المركزي ووزارة المال، وهي للإشراف، لأن السلطة الفعلية لتحديد وجهات الاستثمار وكيفية توزيع العائدات ومحافظ الإدخار عائدة لسلطة مجلس الإدارة الذي يتمتع بالحيادية والاستقلالية، وربطه بمؤسسات الدولة هو رابط إشرافي".

وتابع كنعان :"إن شاء الله يكون مشروع قانون الصندوق السيادي على جدول أعمال اللجنة المالية خلال أيام، ونذهب منه إلى الهيئة العامة عند تحديد موعد لجلسة. وهو أمر إستراتيجي ومهم وحيوي للبلد، وسيكون مدار متابعة من قبلنا".

ولفت إلى أنَّ "هناك من يتناول المسألة بمقاربة دستورية ومؤسساتية وعدم الاكتفاء بالإشراف بل بالتنفيذ. وقد شبعنا من هذه المسألة، فتجربتنا في لجنة المال تحديدًا، طويلة، أجرينا خلالها تدقيقًا بالتوظيف في القطاع العام، ووجدنا 32 ألف وظيفة خارج التوصيف الوظيفي القانوني، ما يعني أن المحاصصة كانت سائدة من دون أي اعتبار لقدرة استيعاب الدولة ومؤسساتها. وأنجزنا عملنا وأرسلنا النتيجة إلى ديوان المحاسبة الذي لم يبت بالموضوع منذ العام 2019. كما عملنا على مدى سنوات في التدقيق بالمالية العامة وتوصلنا إلى 27 مليار دولار من الإنفاق غير المعروف كيفية إنفاقه أو التدقيق به، وحوَّلنا نتيجة عملنا إلى ديوان المحاسبة الذي لم يصدر قراراته".

أما على صعيد الطاقة المتجددة، فأوضح كنعان أنَّ "القانون انتهى في اللجنة وقد جهزت التقرير لرفعه إلى رئاسة المجلس النيابي، وهو قانون مهم يوفّر ثلث كلفة الطاقة على المواطن، ويؤمن 50% من الطاقة المطلوبة للبنان. وهناك إرادة دولية بتمويل حوالي 200 مليون دولار للمستهلك اللبناني بمشاريع صغيرة تصل إلى كل القرى والبلدات".

وأمل كنعان أن "يخرج الوضع السياسي من العقم والنكد إلى مصلحة لبنان وفق خريطة طريق واحدة وهي الإنقاذ المالي والاقتصادي، وعمل سياسي مسؤول لا محاصصي وشعبوي".