عقدت لجنة الأشغال العامّة والنقل والطاقة والمياه جلسة في المجلس النيابي، تناولت صيانة الطرق ورسوم الشركات الفنية والتدقيق الفني في البلد، وذلك برئاسة النائب سجيع عطية وحضور وزير الأشغال العامة في حكومة تصريف الأعمال علي حمية.
الوزير حمية لفت إلى أنّه "بالنسبة إلى صيانة الطرق، نحن إدارة عامة وكل إيرادات وزارة الأشغال والنقل تذهب إلى الخزينة العامة. ولكن مع الأسف الشديد، موازنة وزارة الأشغال العامة والنقل لصيانة الطرق، موازنة لا نريد ذكرها"، وأضاف "لجأنا إلى موضوع قرض البنك الدولي الذي أُعطي بموجب قرار مجلس الوزراء وصاحب الصلاحية مجلس الإنماء والإعمار".
وأوضح الوزير حمية أنّ "الوفر من البنك الدولي كان حصرًا لصيانة الطرق التي تمّ تأهيلها وليس لصيانة طرق جديدة. هناك نقاشات مع البنك الدولي وأصررت معه على أن يكون هذا الوفر في كل الأقضية، لأن قرار مجلس الوزراء حُدد في العام 2019. وهذا الوفر سنستعمله على الطرق التي تم تأهيلها لمدة خمس سنوات، بل سنؤهل ونقوم بصيانة طرق جديدة، وقد تم الاتفاق عليها".
وأضاف الوزير حمية أنه"بالنسبة للجسور، فهي منتشرة على كل طرق وأوتوسترادات لبنان. واتفقنا مع البنك الدولي ومجلس الإنماء والأعمار على تخصيص مبلغ لهذا الأمر، حتى يتم تأمين صيانة الطرق وفق الأصول القانونية في وزارة الأشغال العامة والنقل".
وتابع الوزير حمية "نحن في وزارة الأشغال لسنا أصحاب الصلاحية في التلزيم. نحن أصحاب الصلاحية في اختيار الطرق. قمنا بالكشف على الطرق وأرسلنا إلى مجلس الإنماء والأعمار كامل الملفات والطرق المطلوب تلزيمها".
من جهته، أشار النائب عطية إلى أنّه سيتم "تنفيذ الصيانة للطرق في 13 قضاء في لبنان، وفي أيلول هناك حوالي خمسة أقضية سيتم فيها العمل، وبمتابعة حثيثة من الوزير حمية مع مجلس الإنماء والإعمار سيتم تلزيم الصيانة من الآن حتى شهر أيلول في غالبية المناطق اللبنانية بكل تفاصيلها".
ولفت عطية إلى أنّ "رسوم الشركات الفنية والتدقيق الفني باهظة وسنستكمل مع نقابتي المهندسين في بيروت والشمال هذا الموضوع لنتحدث عن القيمة الفعلية التي توضع في هذا الوضع الضاغط، وأن يكون المواطن مرتاحًا".
