استقبل وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال الدكتور علي حمية في مكتبه في الوزارة، سفير فرنسا الجديد هيرفي ماغرو يرافقه وفد من السفارة،
وتم البحث في التطورات المحلية والدولية وفي تعزيز نمو التعاون بين القطاعات التي تعنى بها الوزارة ولا سيما على صعيد المرافئ وقطاع النقل .
ورحب حمية بماغرو متمنيا له التوفيق في مهامه الجديدة ، واشار إلى أن "علاقة التعاون والإيجابية هي التي وسمت العلاقة بين الوزارة والسفارة في لبنان طوال مرحلة تولي السفيرة السابقة آن غريو لمهامها"، معربا عن "اعتقاده بأن هذه العلاقة ستنسحب بلاشك على مرحلة تولي السفير ماغرو لهذه المهام ، وخصوصا أن علاقة الصداقة هي التي تحكم العلاقات اللبنانية – الفرنسية على الدوام ".
وقال:"تجسيدا لهذه العلاقة، نرى اليوم الإهتمام الفرنسي في الدفع بالحوار بين اللبنانيين لإنجاز الإستحقاق الرئاسي ، وهذا ما تم التعبير عنه خلال الزيارات المتتالية للمبعوث الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان إلى لبنان"، لافتا في هذا الإطار الى أن "كل مساعدة خارجية صادقة ، ولاسيما الفرنسية منها لإنجاز هذا الإستحقاق ، هي مشكورة ومقدرة إلا أن ذلك لا ينفي بأن المسؤولية الأساس لبلوغ هذا الإستحقاق تبقى على عهدة اللبنانيين ومسؤوليتهم ، وسبيلهم إلى ذلك هو الحوار في ما بينهم".
واضاف:"شهدنا اخيرا موجات كثيفة من النازحين السوريين، وخصوصا من فئة الشباب تتوافد إلى لبنان ، وهذه الأمر سيكون لها تداعيات كبيرة على كل جوانب الأزمة التي يعيشها لبنان ، فهي ستزداد تفاقما وتجعل من حياة اللبنانيين أكثر صعوبة بفعل تتالي هذه الموجات إلى الداخل اللبناني".
وعن الملفات التي تعنى بها الوزارة والتي جرى فيها تعاون مع السفارة الفرنسية ولاسيما خطة إعادة إعمار مرفأ بيروت ، فقد لفت حمية في هذا الإطار الى " ان التحديات التي عملنا على مواجهتها على هذا الصعيد تمثلت في ثلاثة أركان وهي : التفعيل والإصلاح وإعادة الإعمار" ، مؤكدا أن "التفعيل وزيادة الإيرادات كان همنا الأول ، وهذا ما لمسه اللبنانيون جميعا طوال الفترة السابقة ، وكذلك كان ، التحدي الثاني الذي نجعل من خلاله ، مرفأ بيروت يقوم بمهامه الحيوية ضمن رؤية إصلاحية واستراتيجية تحفظ مكانته على خطوط وكوريدورات النقل العالمية التي ترتسم حاليا في العالم. ولأجل تحقيق ذلك قمنا بإنجاز الإطار القانوني الجديد لقطاع المرافئ اللبنانية ، والذي يفتح المجال أمام القطاع الخاص ليكون شريكا في عملية التشغيل ، ولكنه يبقي سيادة الدولة على أصولها ، ونحن اليوم ننتظر إقراره من قبل المجلس النيابي" .
وختم مؤكدا " انطلقنا بخطة إعادة إعمار مرفأ بيروت في شهر تموز الماضي ، بحيث بدأنا بإعداد دفاتر شروط تباعا، يُراعى فيها أقصى معايير الشفافية، وذلك من خلال إيرادات المرفأ نفسه"، مرحبا بمجيء كل الشركات المتخصصة إلى لبنان للاستثمار بهذا القطاع" .
