رأى الوزير السابق محمد فنيش أن الاستمرار في تعطيل ملء الشغور الرئاسي هو استمرار في إطالة أمد الأزمة، لأن أزمة لبنان المالية والنقدية والاجتماعية والاقتصادية، تتطلب عودة لتفعيل دور مؤسسات الدولة،
بدءاً من رئاسة الجمهورية إلى تشكيل الحكومة إلى كل مؤسسات الدولة وإدراتها.
وخلال احتفال تأبيني في بلدة معروب الجنوبية، لفت فنيش إلى أن أزمة النزوح السوري هي من المشكلات الكبرى للبنان وسوريا، وبالتالي تندرج في سياق الأولويات التي ينبغي أن يتصدى لها اللبنانيون، سواء من الحكومة القائمة أو من ضرورة تلاقي اللبنانيين على بلورة تفاهم يعيد انتاج السلطة وإعادة تكوين الدولة من أجل بدء مسار الخروج من هذه الأزمة التي يعاني منها كل اللبنانيين.
وأكد فنيش، أننا "أبدينا كل مرونة واستعداد للحوار والتلاقي إيماناً منّا بأن إدارة شؤون البلد لا يمكن أن تكون إلا بتوافق داخلي، مع إيماننا أن الحل في لبنان لن يكون وفقاً للمبادرات الخارجية، وإنما في تلاقي الإرادات الوطنية، انطلاقاً من وعي مصلحة البلد".
ولفت إلى أن "أزمة النزوح السوري هي من المشكلات الكبرى للبنان وسوريا، وبالتالي تندرج في سياق الأولويات التي ينبغي أن يتصدى لها اللبنانيون، سواء من الحكومة القائمة أو من ضرورة تلاقي اللبنانيين على بلورة تفاهم يعيد انتاج السلطة وإعادة تكوين الدولة من أجل بدء مسار الخروج من هذه الأزمة التي يعاني منها كل اللبنانيين".
وختم فنيش: "إن البعض في لبنان لا يريد أن يعتبر لا من تاريخه ولا من تجاربه، بل لا يزال يعطي الأهمية لحساباته الضيقة، ويراهن على الايحاءات الخارجية ويستقوي بالخارج، وهذا لن يجدي نفعاً، ولن يغيّر في المعادلات".
