أكد وزير المهجرين في حكومة تصريف الاعمال عصام شرف الدين، في حديث لصحيفة "الجمهورية" انه يؤيد بالكامل موقف الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الذي يصب في اتجاه فتح المنافذ البحرية أمام النازحين السوريين

الوزير شرف الدين: أؤيد موقف السيد نصرالله بفتح المنافذ البحرية أمام النازحين السوريين...وبوحبيب ساعي بريد عند واشنطن والمجتمع الدولي

 والسماح لهم بالمغادرة الى أوروبا عبر السفن، على قاعدة المعادلة التي أطلقها: "البحر أمامكم وسوريا خلفكم".

وتمنى ان تُتَرجم مقاربة السيد نصرالله لملف النزوح داخل الحكومة عبر َوزراء حزب الله، مبدياً كل الإستعداد للتعاون من أجل معالجة هذا الملف، لافتا الى أن القانون الدولي يلزم الدول الأوروبية المضيفة باستقبال أي لاجئ سياسي، وبالتالي فإن الرحلات البحرية للنازحين ترتكز على مستند قانوني.

وشدد شرف الدين على أن هناك سبباً أخلاقياً أيضاً يبرر السماح بتوجه النازحين الى أوروبا بواسطة السفن "وهو ان بعض الدول الغربية ساهمت في تدمير سوريا، وبالتالي عليها ان تتحمل مسؤوليتها سواء باستقبال العدد الأكبر من النازحين أو بالمساهمة في إعادة الإعمار".

واتهم شرف الدين الاوروبيين بالعنصرية، لافتاً الى أن في أوروبا 760 مليون نسمة لا يتحملون مليون نازح سوري، في حين انهم استقبلوا ملايين الأوكرانيين الهاربين من الحرب في بلادهم، معتبرا أن الدول الأوروبية تطبق معايير مزدوجة في تعاملها مع ملف النازحين، "اذ ان ألمانيا على سبيل المثال تشجع اللاجئين السياسيين المتواجدين لديها على الاستفادة من العفو الرئاسي السوري والعودة الى بلادهم فيما ترفض عودة النازحين الذين يستضيفهم لبنان".

ودعا شرف الدين رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي وحكومته الى امتلاك شجاعة اتخاذ القرار السياسي بفتح الأبواب أمام مغادرة النازحين الى أوروبا من خلال السفن، مبدياً اسفه للقصور الرسمي على هذا الصعيد، معتبرا انه "للأسف هذه الحكومة تبدو في كثير من الأحيان أميركية الهوى، وعجزها المتكرر هو تلكؤ، ثم يصل مع الإمعان فيه الى حدود التواطؤ".

وتابع :"أما وزير الخارجية المتنحي والذي كُلف بزيارة سوريا للمرة الثانية فهو استسلامي، وساعي بريد عند واشنطن والمجتمع الدولي، ومجرد ان يطلق على النازحين تسمية لاجئين فإنه يساهم بذلك في التمهيد لتوطينهم، والمستهجن إصراره على اعتبار الدولة عاجزة ولا تستطيع أن تفعل شيئاً، إذ يشكل هذا الطرح انتهاكاً لهيبة الدولة، ويُعاقِب عليه القانون".

وطالب شرف الدين بمساءلة الحكومة ومحاكمتها، "بدءاً منّي، أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، بتهمة الإهمال الفادح في معالجة قضية مصيرية ووجودية بحجم النزوح السوري".

واضاف: "كم أتمنى ان يرفع 10 نواب اقتراح قانون بإحالة الحكومة الى المجلس الأعلى وان يوافق عليه ثلثا أعضاء المجلس النيابي حتى يصبح نافذاً، مع معرفتي بأن تحقيق هذا الأمر ليس سهلاً".