عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان، درست فيها موازنة وزارة الأشغال العامة والنقل وإداراتها، بحضور وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حميه وعدد من النواب
واشار كنعان عقب الجلسة، الى أن "لجنة المال وصفت بعض الاعتمادات المقترحة من الحكومة لموازنة وزارة الأشغال بالعمل غير المسؤول، وسجلت وجود فارق كبير للصيانة وتأمين السلامة العامة بين المبلغ المرصود ويبلغ ٦١ مليون دولار وحاجات الوزارة وتصل الى ٢٤٨ مليون دولار".
واعتبر ان الحكومة "ترمي المشاريع الفارغة على مجلس النواب واحد النماذج الموازنة التي تتضمن الضرائب العشوائية والاعتمادات غير الواقعية، من بينها الفارق الكبير بين المبلغ المرصود حكوميا للمطار ويبلغ ٣ مليار ليرة والمبلغ المطلوب لتأمين سلامة الطيران والركاب والصيانة ويبلغ ٢٥٠ مليار ليرة".
ولفت الى ان "لجنة المال تطالب وزارة المال الالتزام بتطبيق الآلية المتفق عليها مع وزارة الاشغال وفق القانون الذي اقر قبل عامين، لتحويل ٢٠٪ من عائدات المطار بالدولار لتحسين المطار واجراء الصيانة عليه".
وأوضح ان "لجنة المال تقرر متابعة النواقص الكبيرة في موازنة وزارة الاشغال مع الحكومة ووزارة المال لضمان سلامة الطرقات وسلامة الطيران المدني وصيانة المطار، وذلك لتبيان كيفية المعالجة بعيدا عن تقاذف الكرة ورمي المشاريع التي لا تعالج المشاكل المطروحة".
وذكر كنعان أن "اللجنة تعلق بند الكهرباء في موازنة وزارة الاشغال بسبب التقدير العشوائي لأن الحاجة ١٥ مليار ليرة بينما المبلغ المرصود ١٩٠٠ مليار ليرة وذلك بانتظار انتهاء وزارتي المال والطاقة مع سائر الوزارات من اعادة التوزيع وفق ما طلبته لجنة المال سابقاا".
وزير الاشغال وبعد مشاركته في جلسة لجنة المال والموازنة اشار الى ان"بندا صيانة الطرق وصيانة المطار كانا مدار المناقشة في اللجنة خلال مناقشتها موازنة وزارة الاشغال العامة والنقل، بحيث تم التأكيد على ضرورة توافر اعتمادات كافية للقيام بالحد الأدنى من صيانة الطرق صونا للأرواح وحفاظا على السلامة العامة، وتوفر اعتماد كاف للصيانة في المطار، متسائلا :"فهل من المعقول أن يكون المبلغ المرصود 3 مليارات بيرة فقط ، لمرفق حيوي على كل الصعد والذي أصبح رافدا ماليا أساسيا لصالح الخزينة العامة بما يفوق الـ 200 مليون دولار سنويا؟".
