أمر قاضٍ في نيويورك الرئيس الأميركي السابق ردونالد ترامب بتسديد غرامة مالية بنحو 355 مليون دولار بعدما خلُص إلى أنه يتحمّل المسؤولية عن احتيال،
وقضى بمنعه من إدارة شركاته في ولاية نيويورك لثلاث سنوات، في حكمٍ سارع ترامب إلى التنديد به واصفاً المحاكمة بأنها "صورية".
ويشكّل هذا القرار القضائي انتكاسةً للإمبراطورية التجارية للرئيس السابق الطامح للعودة إلى البيت الأبيض في انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر.
وفي وثيقة قضائية تقع في 92 صفحة، قرّر القاضي آرثر أنغورون، عضو المحكمة العليا في ولاية نيويورك، منع ترامب من "تولي أي منصب مسؤول أو إداري في أي شركة في نيويورك أو أي كيان قانوني في نيويورك لمدة ثلاث سنوات". وقد أمر ترامب بتسديد غرامة مالية قدرها 354 مليونا و868 ألفاً و768 دولاراً.
وندّدت محامية ترامب، ألينا هابا، على منصة "إكس"بالحكم القضائي الصادر أمس الجمعة بحق موكّلها، وجاء في بيان لها أنّ "هذا الحكم هو ظلم بكل بساطة ووضوح"، مضيفةً: "إنه تتويج لحملة اضطهاد ذات دوافع سياسية مستمرة منذ سنوات عدة ترمي إلى القضاء على دونالد ترامب".
يُذكر أن ترامب وابناه متّهمون بتضخيم قيمة أصول "منظمة ترامب" من أبراج وفنادق فخمة وملاعب غولف، من أجل الحصول على قروض مصرفية بشروطٍ مؤاتية وتخفيض قيمتها للحصول على عقود تأمين ببدل أدنى، وبعض هذه الأصول، مثل برج "ترامب تاور"، يُعتبر رمزاً لنجاح رجل الأعمال الذي انطلق في السياسة مروجاً لصورته بصفته مطوراً عقارياً ناجحاً.
