في كل يوم من أيام الاعتداءات الصهيونية على المدنيين الفلسطينيين في غزة، يتساءل مراقبون، ألم يكتفي هذا العدو من مجازر، ألم يشبع داعمه الاميركي من مشاهد دماء الأبرياء؟
ثم يأتي الجواب في كل ساعة منذ ما يقارب مئة وخمسين يوماً، تجديد للمجازر وإباحة للقتل والإبادة، وما مجزرة دوار النابلسي الأخيرة التي راح ضحيتها أكثر من مئة شهيد الا الدليل الأبرز،
اما السؤال الذي يطفو على سطح الحدث، كيف يصنف العالم الحقوقي والقانوني هذه المجازر وفي اي اطار يضعها؟ يجيب الحقوقي د.حسين العزي، لافتا الى انها جريمة ابادة في حدها الاقصى وفي حدها الادنى جريمة ضد الانسانية موجهة ضد المدنيين وفقا للمادة السابعة من نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية لانه يتضمن اهلاك فعلي لجماعة من الناس متعمد بواسطة القتل او اخضاعهم لظروف معيشية صعبة تؤدي الى قتلهم عمدا
ويشير العزي إلى أن ما يحصل في غزة سيترك تداعيات طولية الأمد على مصداقية المجتمع الدولي والأمم المتحدة وسيكون بداية تحول قانوني جديد، مؤكدا ان ما يرتكبه العدو الصهيوني يكاد يطيح بكل الانجازات القانونية التي تراكمت بعد الحرب العالمية الثانية وهذا ما يهدد بتآكل المنظومة القانونية والتنظيم الدولي القائم .
واشار العزي الى ان ما يحصل في غزة سيترك تداعيات طويلة الامم على مصداقية الامم المتحدة وفعالية عملها ومصداقية المبادئ القانونية التي ارستها بعد الحرب العالمية الثانية، ما يكاد يهدد التنظيم القانوني القائم وقد يكون بداية تحول قانوني جديد يقوم على التهميش او الاستغناء عن هذه المنظمات الى شكل آخر من التنظيم القانوني.
أرست معركة طوفان الأقصى نتائج عسكرية في الميدان مفادها أن المقاومة هي السبيل الوحيد لاستعادة الحقوق من عدو متغطرس، كذلك، تثبت دماء الشهداء أن العالم لا يعترف بالادانات والمطالبات والبيانات، بل يبرر للظالم مجازره.
