نفى المتحدّث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، ادّعاء صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية بشأن طلب إيران من السودان بناء قاعدة على البحر الأحمر، معتبراً أنه "ادّعاء لا أساس له من الصحة وله دوافع سياسية".
وكان وزير الخارجية السوداني، علي الصادق علي، قد نفى في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" الروسية، تلقي السودان أي طلب من إيران بخصوص إنشاء قاعدة بحرية دائمة على ساحل البحر الأحمر، مشيراً إلى أنه زار إيران مؤخراً، ولم يتم التطرق إلى هذا الموضوع مع أي طرف".
وفي سياق آخر، لفت كنعاني في مؤتمره الصحفي الأسبوعي، اليوم الإثنين، إلى أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية التي ترتكز إلى الديمقراطية الدينية، أجرت منذ الثورة، أربعين انتخابات ناجحة، وهو أمر فريد من نوعه في غرب آسيا، مشيراً إلى أنّ انتخابات مجلسَي الشورى وخبراء القيادة جرت في أجواء آمنة وصحية وحيوية، وبحضور ذكي من الإيرانيين في جميع أنحاء البلاد، رغم جهود الأعداء في تخفيف الحماس الانتخابي.
وعلق كنعاني على الاجتماع الثاني لوزراء خارجية الدول الإسلامية بخصوص فلسطين، الذي ينعقد غداً بشكل استثنائي في مقر منظمة التعاون الإسلامي في جدة، معتبراً أنّ كلا الاجتماعين هما نتاج الجهود الدبلوماسية التي تبذلها إيران وبعض الدول الأخرى.
ورأى كنعاني أنّ منظمة التعاون الإسلامي ستكون غداً أمام اختبار لإظهار مدى ما ستستخدمه من قدرتها على دعم فلسطين، في ظل استمرار الحرب القاسية، وعدائية سلطات الكيان الصهيوني والدعم اللا محدود من الولايات المتحدة الأميركية.
وفي ما يتعلق ببيان مجلس التعاون لدول الخليج بشأن حقل غاز آرش، قال كنعاني إنّ إيران أعلنت موقفها بناء على القواعد القانونية في هذا الشأن، مؤكداً أنّ تقديم ادعاءات لا أساس لها لن يخلق أي حقوق للمدعي، ومؤكداً التعاون البناء على أساس المفاوضات الثنائية مع الحكومة الكويتية، وعلى استمرار المفاوضات القانونية والفنية في المناقشات.
وأضاف كنعاني ان وجهة النظر الإيرانية بشأن العلاقات مع الجيران ترتكز على خلق أجواء إيجابية وحل القضايا المتنازع عليها، مؤكداً أنّ عرض هذه القضايا في الإعلام ليس مفيداً.
وكان البيان الختامي لاجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، الذي عقد أمس الأحد في الرياض، قد أكد على "أن الحقل يقع بأكمله في المناطق البحرية لدولة الكويت، وأن الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة هي ملكية مشتركة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت فقط، رافضاً وجود حقوق لأي طرف آخر في الحقل والمنطقة المغمورة".
