قررت حكومة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي البدء في تنفيذ قانون للمواطنة يستثني المسلمين، وذلك قبل أسابيع من سعي الزعيم القومي الهندوسي لولاية ثالثة في منصبه.
ويسمح قانون المواطنة الذي جرى تعديله عام 2019، بمنح الجنسية الهندية للمهاجرين غير النظاميين حاملي جنسيات بنغلاديش وباكستان وأفغانستان، شرط ألاّ يكونوا مسلمين، وأن يكونوا يواجهون "اضطهاداً بسبب دينهم" في بلدانهم ذات الأغلبية المسلمة.
ويعد السجل الوطني للمواطنين جزءاً من جهود حكومة مودي لتحديد الأشخاص الذين تدعي "أنهم جاءوا إلى الهند بشكل غير قانوني والتخلص منهم"، ولم يتم تنفيذ السجل إلا في ولاية آسام الشمالية الشرقية، ووعد حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم بإطلاق برنامج مماثل للتحقق من الجنسية على مستوى البلاد.
ودافعت حكومة مودي عن قانون الجنسية لعام 2019 باعتباره لفتة إنسانية، وتقول إن القانون يهدف فقط إلى منح الجنسية للأقليات الدينية الهاربة من الاضطهاد ولن يستخدم ضد المواطنين الهنود.
ويعيش في الهند 200 مليون مسلم يشكلون أقلية كبيرة في الدولة التي يزيد عدد سكانها على الـ1.4 مليار نسمة، وهم منتشرون في كل أنحاء الهند تقريباً، ويتم استهدافهم في سلسلة من الهجمات التي وقعت منذ تولي مودي السلطة لأول مرة في عام 2014.
