ولما وجد رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو نفسه مأزوماً على المستويات كافة داخلياً وخارجياً عمد إلى استهداف القنصلية الإيرانية في دمشق،
في تجاوز واضح للأعراف الدبلوماسية، ذلك أن المقرات الدبلوماسية محمية في القانون الدولي بحسب الأستاذ في القانون العام د. محمد طي، واستهداف القنصلية الإيرانية يعدّ اعتداءً على سيادة إيران وفق اتفاقية فيينا، لافتا الى ان الشهداء هم مدنيون ولهم حصانة معينة داخل البلد اي لا يمكن اعتقالهم او مداهمتهم بحسب اتفاقية فيينا، والاعتداء على السفارة الايرانية هو اعتداء على السيادة الايرانية وكأن هذا العدوان حصل على ارض ايرانية وهذا عمل عدواني .
ما حصل في دمشق هو جريمة مركبة يشدد طي، وهو من الجرائم التي تحاسب عليها المحكمة الجنائية الدولية، أما مجلس الأمن فهو المعني بالسلام والأمن الدوليين إلا أنه خاضع للقوى الكبرى، موضحا ان هذا العدوان يزعزع الامن والسلام الدوليين لانه تصعيد خطير في مجال الحرب القائمة وتقع المسؤولية الاساس على مجلس الامن، لكنه للاسف لا يقوم بواجبه القانوني وذلك لاعتبارات وقوى قائمة ويتحكم به قانون الفيتو وهذا يشل عمله.
ولفت طي الى دور للجمعية العامة حيث انه وعندما يفشل مجلس الامن في التصدي لمثل هذه الامور يمكن ان ينتقل الامر للجمعية العامة لتحل مكان مجلس الامن وتقوم بدوره .
استهداف القنصلية الإيرانية في سوريا يعدّ عملية اغتيال، فليس هناك حرب مباشرة بين إيران وكيان العدو، وهي أيضاً هجوم وجريمة مدبرة وعلى القانون الدولي محاسبة العدو على فعلته.
