أعلن مصرف لبنان، في بيان، أنه في ظل الظروف الإستثنائية التي يمر بها لبنان، يؤكد الآتي:
"أولاً: إن إستمرار التأخر في إنجاز القوانين الإصلاحية يضعف المكانة المالية للدولة اللبنانية ومصرف لبنان والمصارف، وهذا الوضع في حال إستمراره، يأتي بالضرر على المودعين الذين تتآكل حقوقهم مع مرور الزمن، وعليه فإن إستمرار التأخير في معالجة الأزمة المصرفية له تبعات جسيمة على المجتمع اللبناني ككل وعلى الإقتصاد الوطني. إنطلاقا من ذلك، نشدد على أهمية الإسراع في وضع خطة واقعية وعملية لإعادة هيكلة وإصلاح النظام المصرفي والمالي ولإقرار القوانين الخاصة بها، والبدء بالتفاوض مع الدائنين، مع التأكيد مجددا على أن مصرف لبنان على أتم الإستعداد للقيام بكل ما تفرضه عليه القوانين المرعية الإجراء لإتمام ما تقدم.
ثانياً: في ما يتعلق بملفات الدعم، وإلحاقا بالمراسلات التي أرسلها مصرف لبنان الى الجهات المعنية للتأكيد على ضرورة البدء بتطبيق القانون رقم 240 تاريخ 16 تموز 2021، والرامي الى"إخضاع كل المستفيدين من دعم الحكومة للدولار الأميركي أو ما يوازيه بالعملات الأجنبية للتدقيق الجنائي الخارجي"، يفيد مصرف لبنان بأنه قام مجددا بتزويد كافة الجهات المعنية بجردة مفصلة عن كافة ملفات الدعم، ويدعو الى المباشرة بفتح هذا الملف، منعا من مرور الزمن على الجرائم التي يمكن أن تكون أرتكبت خلال فترة الدعم والمتعلقة بتلك الملفات.
ثالثاً: وفي ما يتعلق بالمعلومات عن عمليات قام بها مصرف لبنان مع إحدى الشركات المالية خلال الفترة ما بين الأعوام 2015 الى 2018، يوضح مصرف لبنان الآتي:
1- عملا بسياسته المتبعة منذ الأول من آب 2023، يتعاون مصرف لبنان بشكل وثيق مع الجهات القضائية، وصولا لإظهار الحقائق كاملة. وقد أرسل مباشرة أو بواسطة هيئة التحقيق الخاصة، المعلومات والمستندات والحسابات التي من شأنها أن تنير التحقيق الجاري والناتج عن تقرير التدقيق الجنائي لشركة ألفاريز ومرسال وذلك فور طلبها، والتي تشكل العمليات التي تمت مع الشركة المذكورة جزء منها. وقد بدأ القضاء في العمل عليها منذ مدة.
2- تمنع المادة 420 من قانون العقوبات نشر أي "وثيقة من وثائق التحقيق الجنائي أو الجناحي قبل تلاوتها في جلسة علنية"، وبالتالي فإن أي تسريبات في تحقيقات قضائية هو مخالف للقانون، بل يعتبر جرما جزائيا يعاقب عليه القانون. وبغض النظر عن مضمون ما يتم نشره وأي مغالطات أو قلة دراية تتضمنه، فإن الأوضاع الحالية تفرض على الجميع إحترام القانون وترك القضاء يقوم بمهامه، لأنه يعود للقضاء، وللقضاء وحده البت بكل الملفات التي تمت إحالتها إليه. وبالتالي تؤكد حاكمية مصرف لبنان إلتزامها الكامل والمستمر بجلاء كل الحقائق والحفاظ على حقوق مصرف لبنان، وذلك بالأطر القانونية المناسبة".
