وسار التمديد للمجالس البلدية والاختيارية كما كان متوقعاً، وكما قدّمه النائب جهاد الصمد دون إدخال أي تعديلات عليه،
وصوّت لصالحه نواب كتل التنمية والتحرير، الوفاء للمقاومة، تكتل لبنان القوي وتوافق، فيما امتنعت كتلتا الاعتدال ولبنان الجديد عن التصويت مكتفية بتأمين نصاب الجلسة.
سبق الإقرار تسابُقٌ من بعض النواب على طرح تعديلات لإدخالها على الاقتراح أبرزهم علي حسن خليل، اللواء جميل السيّد، جبران باسيل وآخرون، وتتركز هذه الطروحات حول إقرار سوم تأجيرية على الأجانب ولا سيما السوريين، رسوم على النفايات، والدعوة إلى عودة رؤساء البلديات والأعضاء المستقيلين عن استقالاتهم حتى تتمكن المجالس من القيام بدورها، وجوبهت هذه الإقتراحات برفض كتلة الوفاء للمقاومة على لسان النائب حسن فضل الله، وأيضاً النائب فيصل كرامي على اعتبار أن التعديلات تحتاج إلى نقاش في اللجان المختصة.
الصمد أيّد الإقرار مقابل الشغور، النائب علي فياض أوضح موقف كتلة الوفاء من التعديلات، معتبراً أنّ رفض التعديلات لا يعني أنّها غير منطقية لكن بحاجة الى تعديلات،
أمّا النائب جبران باسيل فشرح موقف التيار الوطني، وقال:"تابعنا الموضوع بتفاصيله ونحن على علم بكل ّالأسباب التي تبيّن ان الحكومة لم تكن جاهزة".
الجلسة التي عقِدت في ظل مقاطعة نواب القوات والكتائب وتجدد وبعض التغييريين، أقرت أيضاً الاقتراح المتعلق بالقانون الواجب تطبيقُه على المتطوعين المثبتين في الدفاع المدني، ونوقش خلالها مبدأ تحميل مجلس النواب مسؤولية التمديد في ظل تقاعس الحكومة عن القيام بدورها، كما لم يغب الجدل حول التشريع في ظل الشغور الرئاسي، فكان تشديد من الرئيس نبيه بري على أنّ المجلس يستطيع التشريع في أي وقت، ورداً على تعليق أحد النواب بأن المجلس لا يقر اقتراحات معجلة ردّ بري قائلاً: ما عم يخلونا نشرّع.
وعقب انتهاء الجلسة استقبل الرئيس بري نواب كتلة الاعتدال التي وضعته بأجواء مبادرتها حيال الملف الرئاسي، وكان تصريح للنائب أحمد الخير لفت خلاله إلى أنه جرى تذليل ثمانية نقاط في المبادرة ويتبقى اثنتان عالقتان ونسعى مع الرئيس بري إلى حلّهما.
