ترفع واشنطن مجدداً سيف العقوبات الاقتصادية على سورية وهذه المرة تحت مزاعم مكافحة المخدرات وما بات يعرف بقانون "كبتاغون 2" الذي يضيق على مؤسسات وأفراد سوريين بدعوى قيامهم بتسهيل هذه التجارة .
فيما ينطوي الأمر على محاولة تشديد الخناق الاقتصادي على الحكومة السورية من أجل دفعها لتغيير مواقفها الوطنية والقومية كما يؤكد المحلل السياسي الدكتور أسامة دنورة لإذاعة النور، موضحا ان الهدف من هذا القانون هو الاستمرار في التضييق والحصار والعقوبات المفروضة على الاطراف المناهضة للهيمنة الاميركية واستهداف الدولة السورية والمقاومة وشيطنة سمعة هذه الاطراف واعاقة عودة العلاقات الطبيعية بين سوريا والدول العربية ودول الاقليم ولاحقا علاقات سوريا الدولية ".
المسار الجغرافي لصناعة وتهريب الكبتاغون المزعوم والذي تقول واشنطن بأنه يمر باتجاه الخليج وأوروبا يخضع في مجمله لسيطرة ميليشيات إرهابية مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بقوات الإحتلال الأمريكي وأدواتها ،
ويمر عبر جغرافيا ساخنة في الجنوب السوري أشعلتها واشنطن لإبقاء دمشق تحت الضغط الأمر الذي يجعل تهمة الإتجار بالمخدرات وثيقة الصلة بواشنطن وأدواتها دون من تسن العقوبات لإدانتهم كما يؤكد دنورة لإذاعتنا، مشددا على ان حالة اللايقين الامني الموجودة في المنطقة الجنوبية السورية ومنطقة البادية والمنطقة الجنوبية الشرقية هي نتيجة مباشرة للوجود الاميركي في قاعدة التنف ولتشجييع الاذرع الارهابية التي تحصل على الغطاء الاميركي المباشر وغير المباشر، وهذا الامر هو الذي يتسبب باي حالة من حالات الخروج عن القانون والتجارة اللامشروعة .
العقوبات الأمريكية الجديدة تمس كافة القطاعات الإقتصادية الهامة في سورية وستسهم في تضييق المعيشة على السوريين الذين اكتووا بنيران سلسلة طويلة منها والتي يسوق لها الأمريكيون باعتبارها تحمي الأمن القومي لبلادهم،
وكأن الأمن القومي لراعية الإرهاب الأولى على مستوى العالم يتصل بلقمة عيش يلهث عليها رب الأسرة السوري فتحول واشنطن بينه وبينها إنها الديمقراطية الأمريكية في أحدث تجلياتها.
