جرائمُ بالجملة يرتكبها العدو الصهيوني في قطاع غزة على مرأى ومسمع المجتمع الدولي وما تسمى بالمنظماتِ الحقوقية ضارباً عرض الحائط كل المعايير القانونية والضوابط الانسانية والاخلاقية،
حيث وصلت اعداد الشهداء الى ما يقارب الاربعين ألفاً جلّهم من النساء والاطفال.
فيما تجاوزت أعدادُ المصابين التسعين ألفَ فلسطيني..جرائم بالصوت والصورة يرتكبها العدو باستهداف منازل المواطنين ومراكز الايواء والمدارس والمستشفيات متعمداً قصفَ المدنيين دون هوادة، فكيف يمكن محاسبة "اسرائيل" على هذه الجرائم، عن ذلك يحدثنا الخبير في الشؤون القانونية الدكتور محمد طي، حيث اعتبر أنّ العدو يعتمد على أنه لا يخضع للعقاب لذلك يقوم بكل هذه الجرائم، مشيراً إلى أنه يجب التحرّك ومراجعة مؤسسات في الامم المتحدة من أجل محاسبة الكيان الصهيوني على ما يقوم به من جرائم ومجازر بحق الشعب الفلسطيني.
الدور الدبلوماسي المفقود من شأنه ان يردع العدو عنه ارتكاب مجازره ويمنع مواصلة الحرب وفق ما يرى طي، مضيفاً إنه لو كانت هناك دبلوماسية ناشطة لكانت تغيّرت الأمور لصالح الشعب الفلسطيني وضغطت على كيان العدو وأميركا.
متحصناً بالغطاء الاميركي يواصل الكيانُ الصهيوني ارتكاب المجازر الوحشية وسياسة الحصار والتجويع ومنع إدخال الغِذاء والدواء الى قطاع غزة متفلتاً من كل القيود التي تمثل انتهاًكا للقوانين الدولية والاعراف القانونية والانسانية، وسط أسئلة عن دور المنظمات التي تُعنى بالدفاع عن حقوق الانسان ومحاسبةِ مرتكبي الجرائم وإنزالِ العقوبات على ما اقترفوا من سفك للدماء.
