ولفت سعيّد إلى أنه بعد اختيار عدد من المسؤولين "انطلقت المنظومة من وراء الستار لتنجح في احتواء عدد غير قليل منهم والالتفاف عليهم، ما حوّل الوضع منذ مدة إلى صراع بين نظام دستوري جديد ومنظومة فاسدة ما زال الفاعلون فيها يمنّون أنفسهم بالعودة إلى الوراء".

وأكّد أن "هؤلاء لم يستوعبوا أن تونس دخلت مرحلة جديدة في التاريخ وأنّ الدولة تعيش في ظل دستور جديد أقره الشعب عن طريق الاستفتاء".

وكان الرئيس التونسي أجرى تعديلاً وزارياً واسعاً شمل 19 وزيراً، أبرزهم وزراء الدفاع، والخارجية، والاقتصاد، قبل انطلاق الانتخابات الرئاسية المقررة في 6 تشرين الأول/أكتوبر المقبل، في حين احتفظ بوزراء المالية، والعدل، والداخلية، في مناصبهم.